الابراهيمي: ستكون الأصوات في الانتخابات المقبلة على شكل “وزيعة” بسبب القاسم الانتخابي
قال مصطفى الابراهيمي، رئيس برلمانيي العدالة والتنمية، إن الأخير متشبث بموقفه من عدم دستورية القاسم الانتخابي بصيغته الجديدة.
وتابع في تصريح لـ”الأنباء تيفي” قائلا: “نحترم قرار المحكمة الدستورية مهما كان، بعدما عرضنا دفوعاتنا، ومتشبثون بموقفنا إلى آخر رمق، لا يمكن للمحكمة أن تقول إنه دستوري لكنه غير ديموقراطي”.
وشدد على أن الحديث عن المشاركة من عدمها في الانتخابات سابق لأوانه، فهو من صلاحية المجلس الوطني، وليس الفريق البرلماني.
وأضاف: “ستكون المقاعد على شكل “وزيعة”، ولن تكون هناك منافسة، والمواطن عندما يعرف هذا لن يشارك في الانتخابات، وسيقاطع في وقت يوجد الكثيرون من الذين لا يؤمنون بالعملية السياسية”.
وعلّق الابراهيمي عن الارتباك الذي يشهده الحزب في الآونة الأخيرة، معتبرا أن كل ما حصل معه دليل على “قوته”، مضيفا: “في نظركم، لو كنا ضعفاء لما حصل كل هذا، عندما تمارس السياسة لا يمكن أن تسن قرارات تنال الرضى دائما، ومن بعد يعود القرار للمصوتين. القاسم الانتخابي قسّم الرأي العام، والكل يتساءل لماذا هذه الصيغة؟”.
وتابع: “لو كان هناك اجتهاد حول القاسم لاعتبرنا أن هذه هي الديمقراطية، إذ هناك من لم يناقش ولم يدافع عن التعديل المثير في البرلمان، أكثر من هذا أن هناك فرقا لم تشر قط في تعديلاتها على التصويت بالمسجلين وليس المقيدين، قبل أن ينقلبوا في آخر لحظة”.
يشار إلى أن أحزاب المعارضة سارعت بدورها إلى الدفع بمذكرات للترافع لصالح القاسم الانتخابي، بعدما وضع البيجيدي طعنا فيه لدى المحكمة الدستورية.
قال مصطفى الابراهيمي، رئيس برلمانيي العدالة والتنمية، إن الأخير متشبث بموقفه من عدم دستورية القاسم الانتخابي بصيغته الجديدة.
وتابع في تصريح لـ”الأنباء تيفي” قائلا: “نحترم قرار المحكمة الدستورية مهما كان، بعدما عرضنا دفوعاتنا، ومتشبثون بموقفنا إلى آخر رمق، لا يمكن للمحكمة أن تقول إنه دستوري لكنه غير ديموقراطي”.
وشدد على أن الحديث عن المشاركة من عدمها في الانتخابات سابق لأوانه، فهو من صلاحية المجلس الوطني، وليس الفريق البرلماني.
وأضاف: “ستكون المقاعد على شكل “وزيعة”، ولن تكون هناك منافسة، والمواطن عندما يعرف هذا لن يشارك في الانتخابات، وسيقاطع في وقت يوجد الكثيرون من الذين لا يؤمنون بالعملية السياسية”.
وعلّق الابراهيمي عن الارتباك الذي يشهده الحزب في الآونة الأخيرة، معتبرا أن كل ما حصل معه دليل على “قوته”، مضيفا: “في نظركم، لو كنا ضعفاء لما حصل كل هذا، عندما تمارس السياسة لا يمكن أن تسن قرارات تنال الرضى دائما، ومن بعد يعود القرار للمصوتين. القاسم الانتخابي قسّم الرأي العام، والكل يتساءل لماذا هذه الصيغة؟”.
وتابع: “لو كان هناك اجتهاد حول القاسم لاعتبرنا أن هذه هي الديمقراطية، إذ هناك من لم يناقش ولم يدافع عن التعديل المثير في البرلمان، أكثر من هذا أن هناك فرقا لم تشر قط في تعديلاتها على التصويت بالمسجلين وليس المقيدين، قبل أن ينقلبوا في آخر لحظة”.
يشار إلى أن أحزاب المعارضة سارعت بدورها إلى الدفع بمذكرات للترافع لصالح القاسم الانتخابي، بعدما وضع البيجيدي طعنا فيه لدى المحكمة الدستورية.
