تبنى حزب التقدم والاشتراكية موقف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وانضم إليه ليهاجم حزب التجمع الوطني للأحرار.
الحزب عبّر، في اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره “لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها مؤسسة جُــود القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل”، في إشارة لحزب أخنوش.
واعتبر الحزب أن الجمعية “تعبئ إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من قفف رمضان، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية. وذلك من أجل الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية”.
وتابع: “إن حزب التقدم والاشتراكية، وهو يَــطَّــلِــع على عددٍ من ردود الفعل لأوساط وفي أقاليم مختلفة إزاء هذه الظاهرة/الحملة، ليعتبر هذا السلوك انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً. وعلى هذا الأساس، يُطالب المكتب السياسي السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري”.
يشار إلى أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، لم يتأخر في الرد على عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.
وقال أخنوش في كلمته: “كنبغي نشكر أطر وزارة الفلاحة والعاملين فالقطاع، اللي 14 عام وهوما كيشتغلو وهازين على كتافهم هاد القطاع”، وأضاف “المشاريع كاينة فجميع المناطق وجميع الجهات، وميمكنش شي واحد يقدر يوقف هاد المشاريع اللي غنبقاو خدامين عليهم تال آخر لحظة من عمر هذه الحكومة”.
وتابع رده على وهبي بشكل ضمني، “كنبغي نقول لأطر الوزارة ميهمكم تا واحد، كملو فخدمتكم، وبغيت نختم بالقول أنه كاين اللي فعادتو يزرع الكلام، وكاين اللي كيزرع الخدمة”.
مناسبة كلام أخنوش جاءت بعد تصريحات وهبي، الذي طالب أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة، وقصف جمعية “جود”، المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ قال إن “هذه الجمعية أصبحت أزمة سياسية في المغرب وأكبر فضيحة موجودة الآن”.
وتساءل، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، السبت الماضي، “أين كانت هذه الجمعية قبل اليوم، حتى خرجت الآن بمليون قفة؟”.
كما لم يسلم حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من قصف وهبي، إذ قال إن الوزير “لم يدفع أي عوائد مالية للدولة من قيمة حصته من صفقة تفويت شركة ساهام للتأمين لمجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية والتي بلغت حصة العلمي لوحده 452 مليون دولار.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، حيث قال إن حزبه سيطلب من المجلس الأعلى للحسابات افتحاص وزارة الفلاحة التي يشرف عليها أخنوش، مسجلا أن مشاريع حكومية مخصصة للمواطنين قد تم تسخيرها لتصبح ذات فائدة انتخابية.
وفي هذا السياق تساءل وهبي قائلا “كيف يتم منح بعض المناطق عددا من المشاريع فيما يتم حرمان مناطق أخرى منها”، وأضاف بأن هناك مدراء جهويين لوزارة الفلاحة قد أصبحوا نشيطين في إجراء حملات انتخابية، باستخدام مناصبهم.
