قصة جريمة.. فقد بصره في نزاع حول عقار

المستعجلات.. بداية فصول النازلة

بتاريخ 4 أبريل 2017 تلقى أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس من قاعة المواصلات إخبارية بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بشارع بنعاشور بحي البرج مولاي عمر بهذه المدينة والذين يتواجدون بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، والذي انتقل إليه رجال الضبط القضائي حيث تبين لهم بأن الأمر يتعلق بأشخاص تبدو عليهم إصابات بجروح متفاوتة الخطورة حصل إثباتها بالشهادات الطبية التي أدلوا بها، والذين عند البحث معهم تمهيديا فقد تراشقوا بالتهم فيما بينهم، إذ أعلن شقيقين بأن ما جرى كان بسبب خلاف مع خصمهما حول عقار وأن النزاع معروض على القضاء المختص للفصل فيه، أما طرف الثاني فقد أكد بأنهما هجما عليه بأسلحة البيضاء بمساعدة بعض أقربائهما على مرآى ومسمع عدد من شهود عيان حدد هويات بعضهم وطلب أخذ أقوالهم، مع الإشارة إلى أن الحادث تم رصده بالصوت والصورة وتفريغ وقائعه في قرص مدمج تم تقديمه كدليل حي جدير بالمشاهدة.

عاهة مستديمة بفقدان البصر

بناء على المحضر رقم 550 ج ج/ش ق، تابع وكيل الملك طرفي القضية بتبادل الضرب والجرح بالسلاح وأمر بحبس الشقيقين وأحالهما على قطب التلبس الذي بعدما تبين له أن الشخص الثالث أصيب بعاهة مستديمة، حيث أصدر حكمه رقم 1707 بعدم الاختصاص النوعي والذي تم تأييده استئنافيا بقرار رقم 4368، لتتم إحالة النازلة بمقتضاه على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية حسب الملف عدد 2017/574 والذي انتدب طبيبين خبيرين واللذان حرر أحدهما تقريرا يفيد نقصا حادا في عيني الضحية فيما تعذر على الآخر إنجاز مهمته، وهي الإجراءات التي انتهت بعد الاستنطاقين الابتدائي والإعدادي بصدور قرار رقم 705 بتاريخ 31 غشت 2018 بمتابعة المتهمين من أجل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض الناتجة عنه عاهة مستديمة والضرب والجرح بالسلاح، وإحالتهم على غرفة الجنايات للنظر في أمرهم، والتي أمرت تمهيديا وقبل البث في الجوهر بخبرة مضادة لقطع الشك باليقين والتي أثبتت بشكل قاطع بأن ذلك المصاب قد فقد البصر بكلتا عينيه وأصبح أعمى مما يجعله بحاجة إلى الاستعانة بخدمات الغير.

تعديل الحكم برفع العقوبة

وفي يوم 01 دجنبر 2019 صدر في الملف الابتدائي عدد 2018/502 قرار بمؤاخذة (ج.ص) وأخيه (ح.ص) وخصمهما (ع.ع.ص) كل منهم بما نسب إليه، والحكم على الشقيقين بست سنوات سجنا نافذا لكل منهما واللذان استفاد ثانيهما من عفو استثنائي مما تبقى له من عقوبة السجن، وعلى الثالث بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبأدائهم تعويضات مدنية متبادلة مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وهو القرار الذي طعنت فيه الأطراف المعنية والذي أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس 20 ماي 2021 عن تعديله جزئيا برفع مدة السجن إلى 10 سنوات للمتابع الأول والزيادة في التعويض وإقرار الباقي.