تحت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”، أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن خوض احتجاجات جهوية يوم الأحد 13 يونيو المقبل، بتنسيق مع فروعها الجهوية.
وعرضت الجمعية، في بلاغ لمكتبها الوطني، متابعات قضائية وأحكام صادرة في مجال جرائم المال العام، معتبر أنها لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ذلك أن أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار، وهي متابعات تتم في غالب الأحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين، كما أن الأحكام بدورها والصادرة في هذا الشأن، لا ترقى بدورها إلى مستوى هذه الخطورة، ولا تحقق الردع العام والخاص، وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم، مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام، وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك بحرمان المدانين في هذا النوع من القضايا من الحقوق الوطنية.
وكان المكتب الوطني للجمعية قد عقد اجتماعا، نهاية الأسبوع الماضي، خصص لمناقشة ملفات الفساد المعروضة على القضاء، والصعوبات التي تعترض مسارها والتدبير الزمني لمعالجتها، مبرزا أن هناك ملفات استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة.
كما توقف اجتماع المكتب الوطني للجمعية، عند محطة الانتخابات والتي ستعرفها بلادنا خلال الشهور القليلة المقبلة، وهي انتخابات يتطلع المجتمع إلى أن تكون نزيهة وشفافة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في إطار مبادئ المساواة والإنصاف، والتي تتحمل مسؤولية خوض انتخابات نزيهة.
