أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعدم جعل إدارة النقابات وتسييرها حكرا على المغاربة دون سواهم من جنسيات أخرى.
وقال المجلس، في رأي بخصوص مشروع القانون رقم 29.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، إن اعتماد نص قانوني صريح يقصي الأجانب من مواقع المسؤولية النقابية وحرمانهم من تقلد المهام يتنافى مع المعايير الدولية بهذا الخصوص، خاصة الاتفاقية الدولية 97 حول العمال المهاجرين، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45 بتاريخ 18 دجنبر 1990.
وأبرز المجلس، في رأيه الصادر في الجريدة الرسمية، أن “الانخراط في المنظمات النقابية وفق مقاييس معينة لا يفضي إلى تحمل المسؤولية وتقلد المهام، ويعتبر انخراطا منقوصا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المدلول الواسع لمفهوم الانخراط من حيث قيامه على مبدأ الانتماء والممارسة والعضوية الكاملة والمساهمة في الرقي بالمنظمة كي تضطلع بأدوارها”.
ومن ثمة، يضيف المجلس، “فلا معنى لوضع حدود أمام منخرط وتقييد طموحه بسبب الجنسية والإبقاء عليه في صف ومرتبة معينين داخل الهياكل التنظيمية للنقابة، الأمر الذي يعتبر ضربا لمبدأ المساواة وتمييزا في شروط التشغيل المخالف للعديد من المعايير الدولية”.
ويرى المجلس ضرورة إدراج الاتفاقيات الدولية في ديباجة مشروع القانون، لتبيان الإطار الذي يشتغل المشرع وفق حدوده وفلسفته، وأنها تنص على أن للعمال ولأصحاب العمل، دون تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات.
وأوصي المجلس بضرورة مراجعة المقتضيات والأحكام التي تنص على انتداب المنظمة النقابية للعمال ممثلا عنها لتقديم الملف والدفاع عنه، والتفاوض بشأنه، والإسهام في تسوية الخلافات والنزاعات الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب مؤهلات وكفاءات مختلفة يصعب توفرها في ممثل واحد، كما أن روح هذه المقتضيات تستبعد كل الهياكل والبنيات التنظيمية للنقابة وتختزلها في ممثل واحد، وهو ما اعتبره تحجيما للقدرات التنظيمية للنقابات.
