نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء، ملتقى الصناعة الغذائية عبر تقنية الفيديو، من أجل استعراض الإنجازات الرئيسية للقطاع، في إطار مخطط التسريع الصناعي والآفاق المستقبلية لتنميته.
وذكر البلاغ أن قطاع الصناعات الغذائية يضم اليوم 2100 شركة، تشغل 161671 شخصًا ويصل حجم مبيعاتها إلى 161 مليار درهم (24٪ من حجم الأعمال الصناعية)، وحجم الصادرات 32.8 مليارات درهم (15٪ من الصادرات الصناعية)، وتبلغ القيمة المضافة 39 مليار درهم (25٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي).
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن القطاع “قد لعب دورًا لا يُصدق أثناء فترة الجائحة (…). في المغرب، لم ينقصنا أي شيء على الإطلاق والسبب الرئيسي هو أن لدينا مهنيين في هذا القطاع يتمتعون بروح وطنية عالية جدا، شمروا عن سواعدهم وعملوا ليل نهار”.
ونوه الوزير بالتعبئة الشاملة للفاعلين، وشدد على أن مهمتهم المتمثلة في ضمان عدم انقطاع التموين في جميع مناطق المغرب وفي الظروف الصحية المثلى، وفقًا للتعليمات الملكية السامية، لم تكن سهلة.
من جهته صرح محمد فكرات، الرئيس المدير العام لشركة كوسومار، بهذه المناسبة: “لقد تغلبنا على محنة Covid-19 بفضل فريق المغرب، الذي تم حشد مكوناته المختلفة، من سلطات عمومية، وقطاع خاص والفاعلين الاجتماعيين، للعمل في تآزر.
وأفاد ذات المصدر أن قطاع الصناعات الغذائية سجل أداء عاما جيدا في إطار مخطط التسريع الصناعي. تم إحداث أكثر من 91058 منصب شغل جديد خلال الفترة 2014-2020، مما يضع القطاع بين القطاعات الصناعية الأكثر تشغيلا. نفس الاتجاه بالنسبة للصادرات التي نمت بأكثر من 40٪ خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 23.4 مليار درهم عام 2014 إلى 32.8 مليار درهم عام 2020.
هذا الأداء أكدته النتائج التي سجلتها القطاعات السبعة موضوع عقد برنامج 2017-2021 (تثمين الفواكه والخضروات، وتحويل الفواكه، وصناعة الألبان، وصناعة البسكويت والشوكولاتة، وصناعة العجائن والكسكس، وصناعة زيت الزيتون، وصناعة اللحوم). وفي إطار هذا العقد-برنامج، يجري حاليا دعم 283 استثمارا موزعة على جميع الجهات، باستثمار إجمالي قدره 8 ملايير درهم، من خلال آليات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار وصندوق التنمية الزراعية. وسوف تحدث هذه الاستثمارات أكثر من 21290 منصب شغل، ورقم مبيعات 23.5 مليار درهم وعائدات تصدير 6.9 مليار درهم.
البلاغ أضاف أنه تم وضع العديد من تدابير الدعم الملموسة والموجهة لتعزيز تنمية القطاع. حيث أن هناك تدابير محددة تتعلق بدعم الاستثمار ودعم الصادرات ودعم التسويق، وتدابير أفقية تهم تسريع الابتكار، وإعادة إطلاق المركز التقني للصناعات الغذائية ودعم المصادقة والمواصفات ومواكبة الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
ولهذه الغاية، تمت تعبئة تمويلات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 12 مليون درهم (4 مليون درهم من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات وصندوق التنمية الفلاحية و8 مليون درهم مقدمة من المهنيين).
وتعود النتائج التي سجلها القطاع إلى تضافر جهود وزارتي الصناعة والفلاحة. فبعد التوقيع في 2014 على مذكرة تفاهم أمام الملك تهدف إلى وضع خارطة طريق استراتيجية للقطاع، تم تنفيذ عقد البرنامج لتطوير الصناعات الغذائية، بهدف ضمان تقارب وتكامل أفضل بين الاستراتيجية الصناعية والاستراتيجية الفلاحية، ومن أجل تعزيز التكامل وتسريع تنمية القطاع.
