هاجم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بسبب تصريح أدلى به حول المتابعة القضائية للمنتخبين.
وكتب الغلوسي على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “صرح سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للموقع الرسمي لحزبه بما يلي: اقترح حزب العدالة والتنمية خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بحضور رئيس النيابة العامة تأخير المتابعات القضائية إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم، وأن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة”.
وعلق الغلوسي: “هذا كلام خطير صادر عن حزب يقود الحكومة”، وبرر قوله “كلام خطير لأنه ببساطة يدعو إلى تعطيل القانون ويشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وتوجيها لها. هو كلام يحرض على إنكار العدالة وصدر بحضور ممثل الإدعاء العام دون أن يخلف أي تعقيب أو ردود فعل اتجاه سلوك سياسي يستبطن كون البلد يسير بالتعليمات لا القانون وقواعده وأن المساطر المفتوحة يمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الظروف”.
وتابع: “الذي يثير القلق أكثر هو فرضية أن يجد هذا الخطاب صدى له لدى السلطة القضائية وأن تساير توجها يدعو بشكل صريح إلى تعطيل القانون خاصة وأن بعض المؤشرات والمعطيات المتوفرة قد تعزز هذا القلق وضمن هذه المؤشرات أنه لم يتم تحريك المتابعات القضائية في الآونة الأخيرة خاصة وأن هناك ملفات استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي وكان بالإمكان أن تحال على النيابات العامة المختصة لكن يبدو أنه ولحدود الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها”.
وخلص الغلوسي قائلا: “هل عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية هو مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية أم أن للأمر علاقة باتفاق مبطن قد حصل خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات؟”.
وزاد متحدثا: “الأيام القادمة كفيلة بالجواب عن هذا السؤال، وفي كل الأحوال فإن الرأي العام يتطلع إلى فرض سيادة القانون على الجميع وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة دون الخضوع لأي إبتزاز سياسي أو مساومة على القانون وقواعد العدالة”.
للمزيد من التفاصيل...
