في رد ناري على قرار الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بسحب توقيعها من التصريح المشترك؛ هدد النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، بخوض معركة قضائية إذا اقتضى الحال للحفاظ على اسم التحالف ورمز الرسالة.
وحسب ما صرح به الشناوي لـ”الأنباء تيفي”،فإن تصرف منيب “طائش” و أرعن”، و ذلك بـ”انقلابها على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته دون الرجوع إلى مؤسساته”، مؤكدا بأنه لا يحق بتاتا لمنيب أن تقوم بسحب اسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي وذلك بموجب القانون الأساسي للحزب.
وكشف النائب البرلماني بأن نبيلة منيب ترفض عقد المجلس الوطني للحزب منذ سنة ونصف، في الوقت الذي تطالب فيه الدولة بالديمقراطية وإقرار دولة الحق والقانون! بل إنها لم تستشر من معها في المكتب السياسي إلا قبل يومين أي يوم الإثنين الماضي بعدما افتضح أمرها في اجتماع الهيئة التنفيذية للفيدرالية التي تضم الأحزاب الثلاث، حينما وجدت نفسها مضطرة لجمع المكتب السياسي لتمرير قرار السحب، إلا أن العديد من الأعضاء رفضوا وتشبثوا بالتحالف الثلاثي، ومنهم من عبر عن ذلك بامتعاض شديد، فيما تحفظ البعض وساير البعض الآخر الأمينة العامة في رعونتها وخرقها للقانون والمؤسسات”.
واعتبر الشناوي الانتخابات من “القضايا الثلاثة المشتركة للفيدرالية، بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية، بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها، إلا إذا كان هدف الأمينة العامة الحقيقي من وراء تصرفها الأرعن هو التراجع عن ميثاق الفيدرالية الموقّع سنة 2014، وهو ما يعني وبشكل ملتو الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشروع الحزب اليساري الكبير أمل المغاربة”.
وشدد الشناوي على أن ما فعلته منيب هو خطأ جسيم تتحمل فيه “مسؤولية تاريخية كبيرة لا يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة”.
وواصل الشناوي قصفه لمنيب قائلا: “الأمينة العامة ليست هي الـ PSU، وللحزب مناضلات ومناضلون وفروع وأجهزة محلية وإقليمية وجهوية ووطنية وقطاعية وشبابية، نحن الـPSU من ضحينا وعملنا منذ أواخر التسعينات من أجل تجميع فصائل وقوى اليسار من أجل بناء الحزب اليساري الكبير القادر على تغيير موازين القوى في اتجاه الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، ولم تكن هي حاضرة آنذاك، و”لن نترك اليوم من يريد الانفراد به أو تخريبه أو تدميره أو استغلاله للوصول لأغراضه الشخصية”.
وقال الشناوي إن هدف منيب ليس هو توحيد مكونات اليسار والحزب اليساري الكبير، بل “الظفر بمقعد في مجلس النواب بطريقة سهلة من خلال وكالة اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات”، وتحدث بلسان منيب قائلا: “ومن أجل الوصول إلى الهدف، يمكن أن أحرق في طريقي كل شيء وأن أحطِم كل شيء وأدمّر كل من يقف ضد هدفي الأسمى المضمون والقريب المنال مني أنا اللي جريت وجاريت ولم أنله، أنا وحدي ووحدي فقط أستحقه، فأنا المشتاق للقبة التي سأطفي عليها حلة النبل وسأغمرها بـ”علمي” وسأحميكم واحدا واحدا من السموم التي يريدون حقنها لكم، أنا أريد لكم كل هذا وهناك من يسعى إلى حرماني من فرصة العمر التي لن تتكرر أبدا أبدا، هناك بعض الدراري والموسخين والبلداء والحمير يعزون في مقعدا مريحا انتظرته كل عمري؟ لا ثم لا، لن أتركهم يفعلون، سوف أخلي دار بوهم واحدا واحدا وأمحيهم إذا اقتضى الأمر وأكثر، لأن الفرصة سانحة جدا والمقعد ثمين جدا وظفري به بالنسبة لي حيوي ومصيري، وهذا هو الأساسي والأهم بالنسبة لي و الباقي تركته لأصحاب المبادئ والقيم والمشروع الكبير”.
ورفض الشناوي تصرف منيب شكلا ومضمونا بالرغم من أنها “الآن منتشية بالعبث وعملية التدمير الممنهجة التي قامت بها”، مؤكدا بأنه “لن يستمر في السكوت عن خرق القانون وتهميش المؤسسات وتحييدها باعتماد التسلط والإقصاء والاستبداد والكذب والتخوين والدسائس وسلوك أساليب غير ديمقراطية لتهريب المؤسسات من أجل الانفراد بالحزب”.
