عقد المكتب السياسي للمؤتمر الوطني الاتحادي والكتابة الوطنية للطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بحضور الأمينين العامين، اجتماعا ثنائيا ناقش القرار الذي اتخذته الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ومكتبها السياسي بسحب توقيعها من التصريح المشترك بالتحالف الانتخابي بين الأحزاب الثلاثة الذي تم وضعه من قبل.
الحزبان أكدا أن سحب التصريح يعني ضمنيا وعمليا الانسحاب من فيدرالية اليسار الديمقراطي وهيآتها الوطنية والمحلية، واصفين الأمر بأنه “انقلاب على القانون الأساسي والورقة التنظيمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في لحظة حرجة وبمبررات غير مقنعة”.
واعتبرا أن “الحفاظ على التراكم الذي انطلق خصوصا بعد آخر اجتماع للهيئة التقريرية للفدرالية واعتبارا لخارطة الطريق التي أقرتها، والتي لازالت قائمة وملزمة في أفق بناء الحزب الاشتراكي الكبير المنفتح على كل الفعاليات اليسارية والتي تؤمن بضرورة توحيد اليسار”.
وأعلن الطرفان عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي في موعد يحدد لاحقا، كتنفيذ لتوصيات الهيئة التقريرية الأخيرة مع إشراك كل المكونات اليسارية والتقدمية والانفتاح على كل النشطاء في الحقول المختلفة الذين يتقاطعون مع مشروع الفيدرالية بالموازاة مع التحضير للانتخابات، ومن أجل ذلك سيتم إصدار بطاقة الانتماء للفيدرالية تخص جميع المقتنعين بمشروعها.
كما اتفق الجانبان على تحيين القانون الأساسي للفيدرالية على ضوء الوضع المستجد وإعادة هيكلة هيآتها التنفيذية والتقريرية مع تجسيد إرادة إشراك المكونات اليسارية والفعاليات التقدمية في ديناميتها.
