عزل المجلس الأعلى للسلطة القضائية قاضيين، وأقصى قاضي واحدا لمدة شهر، ضمن عقوبات شملت 13 قضايا، حيث أنذر ثماني قضاة، ضمنهم قاضي واحد تم تنقيله، كما تم توبيخ قاضيين، بينما تمت تبرئة قاضيين وإنزال عقوبات بـ13 الباقين، من بينهم اثنان من القضاة الذين كانوا متابعين بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر المجلس قراراته بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات دراسة معمقة وشاملة، والاستماع إلى القضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة، على حد ما جاء في بلاغ صدر في الموضوع.
وكان المجلس الأعلى قرر متابعة أربع قضاة بسبب تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمت تبرئة قاضيين، بينما تم توبيخ قاضي، وتوجيه إنذار إلى الثاني، إذ اعتبر المجلس أن تدويناتهما تخلة بواجب التحفظ.
وتتضمن المادة 99 من النظام الأساسي للقضاة عقوبات تأديبية تتبايَن شدّتها حسب درجة القاضي؛ فبالنسبة لقضاة الدرجة الأولى، فإن العقوبات التي تطبق عليهم هي الإنذار والتوبيخ والتأخير عن الترقية من رُتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، والحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين كذلك، ويمكن أن تكون العقوبات مصحوبة بالنقل التلقائي. وبالنسبة لقضاة الدرجة الثانية، فإن العقوبات التأديبية المطبقة عليهم، أكثر تشددا، ويتعلق الأمر بعقوبتين اثنتين، هما الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، والإنزال بدرجة واحدة، وتكون هاتان العقوبتان معا مصحوبتين بالنقل التلقائي.
للمزيد من التفاصيل...
