بعد الفضيحة التي شهدتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حينما صادقت على مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين لم يتم برمجة المقترح للمصادقة عليه في الجلسة العمومية لمجس النواب اليوم الخميس.
وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يُتم الحسم في معاشات المستشارين البرلمانيين، اليوم الخميس، تفاجأ النواب بعدم إدراجه، وهو ما يعني أنه سيتم تأجيله إلى العام المقبل.
وبدل إثارة النقاش حول هذا “الريع”، كانت النقطة الوحيدة المدرجة في الجلسة هي اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2020-2021 من الولاية التشريعية العاشرة.
هذا التأجيل المفاجئ أثار حفيظة برلمانيين، لذلك طلب عبد الله بوانو، البرلماني باسم العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية، نقطة نظام، ليتساءل عن السبب. حيث اعتبر أن هناك تمييزا في التعاطي بين مقترح قانون من مجلس المستشارين، ومشروع قانون قادم من الحكومة”.
وأضاف قائلا: “أنا كرئيس لجنة أرى فيه عيبا”، لافتا إلى أن هناك مساع أخيرة لإيصال مقترح تصفية معاشات المستشارين إلى الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس.
رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي برّر القرار بأنه أتى بناء على جلسة استشارية بين رؤساء الفرق، وهو ما دفع محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي، للتساؤل “علاش مادوزناهش فالجلسة”، حيث لم يكن حاضرا في هذه الجلسة الاستشارية التي أدت إلى تأجيل الحسم في هذه المعاشات التي يريد أصحابها استعادتها، والتي تقدر بالملايين من الدراهم، في ظل أزمة كورونا.
