تنفيذا لتهديداته برفع دعاوى قضائية ضد مدونين ونشطاء بسبب “إفراطهم في السب والشتم” وتوجيه “اتهامات باطلة” للحزب، نفذ حزب العدالة والتنمية تهديده برفع عزيز رباح، رئيس مجلس القنيطرة، دعوى قضائية ضد الكاتب العام للنقابة عمال وعاملات النقل الحضري بالقنيطرة، لثنيه عن فضح ما يتعرض له هؤلاء العمال من قمع وترهيب اثر مطالبتهم بحقوقهم، وهو ما يمس بمصالح الحزب خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر بلعصير شكاية رباح وساما على صدره، ذلك بإقدام الوزير على رفع دعوى ضد “ولد الشعب” مؤكدا بأنه لن يتوقف عن الدفاع عن عمال النقل وحقوقهم وأن الوحيد الذي يجب أن يحاسب هو رباح بسبب “المجزرة” التي ارتكبها في القنيطرة وذلك لتحمله مسؤولية وفاة ثلاثة عمال نقل وتشريد أزيد من 523 عامل وعاملة بمدينة القنيطرة، متهما إياه بالكذب واستغلال ملف عمال النقل، ومهددا بتقديم شكايات ضده.
ومن جهة أخرى، عبد عدد من عمال النقل والحقوقيين بمدينة القنيطرة عن دعمهم وتضامنهم مع بلعصير في مواجهة الوزير رباح الذي قالوا بأنه “خرب” مدينة القنيطرة متوعدينه بالتصويت عقابيا ضده وضد حزبه، معتبرين رفع وزير الطاقة والمعادن دعوى ضد بلعصير لثنيه عن إخراج المزيد من الفضائح للعلن ما هو إلا وسيلة للترهيب ودليل على ضعف المجلس وفشله في تدبيرملف عمال النقل الذين تم تفقيرهم وتشريد أسرهم والاجهاز على حقوقهم لدرجة أن عددا منهم لا يتوفر على مبلغ مالي يمكنه من اقتناء أضحية العيد، وبدل الاعتذار لهم والبحث عن حل لوضعيتهم، استمر هذا الأخير في سياسة القمع والتجويع وتكميم الأفواه من خلال رفع دعوى على ممثلهم لترافعه على عمال النقل.
ويحتج سكان مدينة القنيطرة منذ مدة على عزيز رباح، بسبب عدم رضاهم على طريقة تدبيره لعدد من الملفات خلال ولايتين قضاهم على رأس جماعة ومجلس القنيطرة، معتبرين بأنه فشل في حل مشاكل الساكنة والبث في قضاياهم، وما عمق هذه الأزمة هو ملف النقل الحضري الذي جر على رباح سخطا عارما وانتقادات لاذعة بلغت حد مطالبتهم برحيله.
