في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة اثر فقدان عدد من المغاربة عملهم بسبب تداعيات فيروس كورونا، تنوي الحكومة رفع الدعم عن السكر خلال السنة المقبلة، وكذا رفع الدعم عن غاز البوتان في سنة 2023، وذلك في إطار إصلاح صندوق المقاصة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام لجنتي المالية بالبرلمان، أمس الأربعاء، بأنه سيتم إصلاح الصندوق بشكل تدريجي وعبر مراحل تتجسد الأولى منها في تحرير السكر بشكل تدريجي والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك في إطار أولويات مشروع قانون مالية 2022، على أن يتم تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتا خلال سنة 2023.
وأشار بنشعبون إلى أن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة ستتم سنة 2024 بالتحرير الكلي لغاز البوتان، وذلك وفقاً للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وبناء على ما سبق، فأنه من المنتظر أن يتم تحرير أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، ورفع الدعم الذي كان يتم عبر صندوق المقاصة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الاستمرار في دعم هذه المواد بشكل مباشر بالنسبة للأسر المستحقة التي تعيش وضعية صعبة أو هشة.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر ماي الماضي، صدر تقرير رسمي يتطرق إلى عوائد تحرير أسعار المواد النفطية السائلة التي تشكل أكثر من 60 في المائة من نفقات المقاصة، مؤكدا على أن تحرير الأسعار مكن من توفير هوامش مالية مهمة، ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية.
