اعتبر الحبيب شوباني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن كل المؤشرات تؤكد أن فرع الحزب بإقليم ميدلت تعرض، ويتعرض، لاستهداف بأساليب غير سياسية وغير محايدة، غايتها إضعاف موقعه في الخريطة السياسية، لصالح أطراف سياسية أخرى تدهورت شعبيتها وحضورها لعدة أسباب.
وقال إن مظاهر هذا الاستهداف الذي لايمكن تجريده من طابع التحيز السياسي، وإن استعمل المدخل القانوني، هو تفعيل مسطرة عزل رئيسين منتميين لحزب العدالة والتنمية، ومنتخبين آخرين، يسيران أكبر التجمعات الحضرية بالإقليم.
وتساءل شوباني: “لو تم إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، في احترام تام لمبدأ المساواة بين جميع رؤساء الجماعات الترابية في إقليم ميدلت؟ وبناء على نفس التقارير التي تنجزها نفس اللجن، هل كان العزل سيطال فقط رؤساء العدالة والتنمية؟ أم أن جميع الرؤساء سيتم عزلهم؟“. وأجاب “الجواب واضح لمن يخاف على نفسه من عواقب الظلم في الدنيا والآخرة“.
وتساءل شوباني من جديد، لماذا تم استثناء منتخب من إجراءات العزل رغم ارتكابه لمخالفة التوقيع على وثيقة للتعمير الذي لا علاقة له به من حيث التفويض القانوني؟ هل فعل ذلك لوجه الله فقط وهو يعلم خطورة المخالفة؟ ماذا لو كان الفاعل منتخبا من حزب العدالة والتنمية؟ هل كان سيتم استثناؤه من مسطرة العزل كما فُعل مع سي بوتقرابين المنتمي (ساعتئذ) لحزب الأحرار؟ كيف يؤاخذ الرئيس على التقصير ولا يؤاخذ الفاعل الرئيسي الذي ليس قاصرا بكل تأكيد؟
واستغرب عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من كون الجهات المعنية لم تكتف فقط بعدم تفعيل مسطرة عزل المنتخب مرتكب مخالفة التوقيع على وثيقة للتعمير الذي لا يملك فيه تفويضا قانونيا، بل تم تكليفه بتدبير شؤون البلدية (يعني تعيينه رئيسا للبلدية في الربع ساعة الأخير للولاية الانتدابية) خلفا للرئيس الذي تم عزله بناء على ملاحظات يتحمل فيه المنتخب/الرئيس بالتعيين الإداري لا بالتفويض الشعبي – والمرتكب للمخالفة الجسيمة – كامل المسؤولية القانونية.
وختم شوباني تساؤلاته بالقول: “هل هناك تفسير معقول و”غير سياسي” لكل هذا المسلسل من الممارسات؟ وكيف سيتفاعل المجتمع مع هذه النوازل السياسية بامتياز في لحظة انتخابية تكون فيها الكلمة لصناديق الاقتراع؟
