أثارت عمليات إرجاع القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة الكثير من الجدل في الجارة الشمالية، لأن القضاء والجمعيات الحقوقية تدخلوا، كلّ يدافع عن فكرتين متناقضتين، وهو ما أدى، مؤقتا، إلى وقف العمليات في انتظار ما يقوله القضاء.
آخر التطورات هي مطالبة المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا على وجه السرعة، أمس الخميس، من وزارة الداخلية أن تقدم في غضون خمسة أيام ملفا جاهزا بالتقارير والبيانات، في ما يخص إعادة القاصرين المغاربة إلى بلادهم.
وتأتي المطالبة بعد يومين فقط من تصريحات وزير الداخلية الإسباني، الذي قال إن إرجاع هؤلاء القاصرين يتم وفق القانون.
فماذا يقول القانون في هذه القضية؟
يشرح هلال تاركو، رئيس جمعية المحامين المغاربة في الخارج، في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، أن عمليات إرجاعهم تحكمها القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، فضلا عن الاتفاق الثنائي الموقع بينها والمغرب سنة 2007، وهي التي تعطى لها الأولوية.
الاتفاقية الثنائية تفرض على إسبانيا مراسلة المغرب بشأن كل قاصر عند دخوله ترابها، في أجل لا يتجاوز الشهر، على أن يمدها المغرب بجميع البيانات الشخصية للمعني (أسرته، تأكيد جنسيته، جواز السفر…) في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، بعدها يمكن إعادة القاصر أو الشروع في احتضانه وفق ما ينص عليه الاتفاق الثنائي.
المادة الخامسة من الاتفاقية الثنائية تجبر السلطات الإسبانية، عن طريق مؤسسات للرعاية، على حل مشكل المعنيين بشكل دقيق.
تقول المادة الخامسة من هذه الاتفاقية الثنائية إنه من الضروري مراعاة المبادئ الأساسية لقضايا القاصرين، ويجب أن تكون عمليات الإعادة مدروسة، إذ لا يمكن اتخاذ القرار بشكل مفاجئ.
وبحسب شروحات المحامي، فإن المحكمة الإدارية لسبتة المحتلة أكدت أن عمليات الإرجاع لم يكن لها أي أساس قانوني ولم يتم إنجاز ملفات المعنيين، كل على حدة.
المادتان 8 و9 من الاتفاقية الثنائية تنصان على أن تقوم كل دولة بكل الجهود لكي لا يعيش الطفل بعيدا عن أسرته.
للمزيد من التفاصيل...
