في حوار كانت أجرته معه المجلة الفرنسية “جون أفريك” تحدث عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن كل شئ تقريبا. طموحات حزبه الذي يراهن على الفوز بالانتخابات التشريعية وقيادة الحكومة المقبلة، تحالفات الحزب المستقبلية، مصير حكومة سعد الدين العثماني، وعلاقته به. إلا أن الحوار الذي نشرته المجلة في شهر مارس2019 لم يتوقف هنا، إذ عرض لوجهة نظره حول الجمع بين المال والسلطة، وهو الانتقاد الذي يوجه له دائما، وقدم موقفه من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، كما تحدث عن ثروته والأرقام التي تنشرها مجلة “فوربس” حول ثروته.
كذلك عرض أخنوش لموقفه من قرار مقاطعات بعض المنتوجات، وعن كيف وصل لرئاسة الحزب؟ وعلاقته مع المستشار الملكي فؤاد علي الهمة.
في هذا الحوار الذي أجرته معه “جون أفريك” حدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار هدف تبوء حزبه صدارة الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد وقتها “هدفنا هو احتلال المركز الأول في الانتخابات، لكنه بالمقابل رفض الدخول في أي تحالفات أو توافقات سياسية قبل الإعلان عن نتائجها، تاركاً باب اختيار تحالفاتهم المستقبيلة مشرعاً أمام كافة السيناريوهات، دون أن يضع قيداً أو شرطاً لهوية من سيكون حليفاً لـ”الأحرار” في المستقبل.
برر عزيز اخنوش خرجات قياديي الحزبه، و مواقفه من مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتي أعلن عنها في خلاف مع التوجه الحكومي بشأنها، بالقول إن “التجمع الوطني للأحرار ينتمي إلى الائتلاف الحكومي. لكن … عندما لا نكون متفقين، من واجبنا أن نعبر، بشكل بنّاء عن رأينا وأن ندعو إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا شعرنا أن الحكومة مخطئة”.
ولم يفوت الفرصة دون أن ينتقد “البيجيدي” بخصوص طريقة انتقاده للحكومة، وعبر عن ذلك بالقول: “نحن لا نفعل مثل حزب العدالة والتنمية، خلال ولايته الأخيرة، كان ينتقد كل نهاية أسبوع ما تقوم الحكومة بتطبيقه طيلة أيام الأسبوع”.
رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي يطمح لقيادة الحكومة المقبلة، أكد أن هناك “صراعا” بين وحزبه وبين حزب العدالة والتنمية، لكنه استدرك بالقول “الاختلافات مع حزب العدالة والتنمية طبيعية، لأننا لا نملك نفس الأيديولوجيا. لكننا نجتمع حول برنامج حكومي نحاول تطبيقه”.
كما تحدث عن الحرب الكلامية التي لاتنتهي بين الحزبين بالقول “حزب العدالة والتنمية، ألحق “القناصة” بالأمانة العامة للحزب. هؤلاء يقول أخنوش، يستهدفون حزب التجمع الوطني للأحرار. وأضاف “لم نكن أول من أطلق هذه المعركة”.
ومقابل حديثه عن الصداقة التي تجمعه بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال أخنوش “بامكان حزبنا أن يكون أكثر شراسة في مواجهة تصريحات عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية”.
وجهت المجلة سؤالا لأخنوش حول الانتقادات التي تعرض لها من طرف عبد الإله بنكيران، فكان جوابه “شخصياً أحترم جميع رؤساء الحكومة الذين عملت معهم. واحترامًا لعبد الإله بنكيران، لن أجيبه، لكنه تابع قائلا”عندما أعود إلى المنزل في الليل، بعد يوم متعب، لا تهمني افتراءات البعض عليّ، بل أقوم بتقييم ما قمت به، وما يمكنني حلّه من مشاكل”.
تحدث رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عما أسماه “وجود توجهين” داخل “البجيدي”، وعبر عن ذلك بالقول، إن “مفهوم القطبية الثنائية داخل حزب العدالة والتنمية يطرح إشكالا لدى الرأي العام. نحن كأحزاب سياسية، نعرف أن العثماني هو من يدير حزبه وأنه الرجل القوي داخل حزبه، ومعه اخترنا التعاون داخل الحكومة. لكن الرأي العام كثيراً ما يطرح أسئلة حول ازدواجية القيادة داخل هذا الحزب”.
وتابع أخنوش أنه إذا “اضطرر إلى إلقاء اللوم على جزء من حزب العدالة والتنمية، فسيكون ذلك تجاه الذي يريد فرض خياراته. عندما نتفق معه، كل شيء يكون على ما يرام. ولكن بمجرد أن نعرب عن عدم موافقتنا، فإن كل الوسائل تصبح مباحة لزعزعة استقرارنا”.
وفي ما يخص حملة المقاطعة التي استهدفت شركة “إفريقيا” التي تعود ملكيتها لأخنوش، اعتبر الأخير أنه “تم استغلال مطالب اجتماعية مشروعة وتم تسييسها”.
وحول تأثير المقاطعة على عزيز أخنوش، باعتباره رئيس حزب سياسي مشارك في الحكومة ورجل أعمال، قال أخنوش “لو استهدفت هذه الحملة شخصي فقط، لكان ذلك أقل سوءا. تعلمت أن أتحمل الكثير، لكن هذه الحملة أثرت على الاقتصاد المغربي ككل. لقد خلفت ضبابية وشكا لدى المستثمرين المغاربة والأجانب. لحسن الحظ أن النسيج الإنتاجي المغربي أظهر مرونة، وقد تمكن المغرب من التغلب على هذا التحدي”.
في نفس السياق اعتبر أخنوش أن “أسباب حراك الريف متعددة، ولكنها تتعلق أساسا، بإشكال على مستوى برمجة المشاريع، إذ كان هناك تأخير من قبل الحكومة الأخيرة. وتزامنت هذه الأحداث مع فترة الانتخابات، الشيء الذي لم يجعل الأمور تمر في ظروف سلسة”.
وجهت المجلة سؤالا إلى عزيز اخنوش حول الطريقة التي وصل بها إلى رئاسة التجمع الوطني للأحرار، وهل كان ذلك مرتبطاً بطلب مباشر من الملك محمد السادس، وأجاب بالقول: “المرة الوحيدة التي طلب مني فيها جلالة الملك تولي منصب سياسي، كان ذلك في 2011، حتى أظل على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري. يحب عبد الإله بنكيران، الذي كان رئيساً للحكومة آنذاك، أن يكرر أنه كان أيضاً يرغب في ذلك. لكنه نسي أنني قبلت بسبب وجود هذه الإرادة لدى جلالة الملك”.
وبخصوص علاقته بفؤاد علي الهمة، فاكتفى أخنوش بالقول: “لدينا علاقات جيدة في إطار مهامنا المختلفة”.
وحول شعار “لا للجمع بين المال والسياسة”، خاطب أخنوش من يوجه له هذه الانتقادات بالقول: “أولئك الذين يرددون هذا الخطاب ويتحدثون عن تضارب المصالح كانوا يعرفون عملي كرجل أعمال بشكل جيد للغاية عندما استدعوني للانضمام إلى الحكومة عام 2011”.
وأضاف: “منذ أول ولايتي كوزير، قدمت استقالتي من جميع مسؤوليات التسيير بكل المؤسسات ذات الطابع التجاري. أنا فخور بمسيرتي المهنية كرجل أعمال، فخور بنجاحي وتحديث وتطوير شركات عائلية يبلغ عمرها 60 عاما. لقد قمت بقيادة مجموعة توظف أزيد من 10 آلاف شخص”.
وعاد أخنوش في جوابه إلى ما وصفه بتجاربه السياسية السابقة، عندما كان مستشارا جماعيا بقرية صغيرة منذ العام 1999، وعضوا بالمجلس الإقليمي، ثم نائبا، ورئيسا للجهة دون انتماء سياسي، ونفى انتمائه السابق لحزب الحركة الشعبية خلال تلك الفترة.
كما قدم أخنوش تفسيره للأرقام التي تعلنها مجلة “فوربس” سنوياً، وتنقل معطيات عن حجم ثروته، وقال في هذا الصدد إن “المليارات التي نسبت إلي ليست نقدا، بل تراكم استثمارات (أصول) لمجموعة عائلية تشكلت قبل 60 عاماً وتطورت بشكل طبيعي. ويشمل مجموعة من الشركات، بعضها مدرجة في البورصة، مع استثماراتها وتدفقاتها النقدية وحتى ديونها. هذه ليست أموال بحسابات بنكية”.
وشدد على أنه “لم يتقاض يوما أي راتب بصفته وزيرا”.
للمزيد من التفاصيل...
