تخشى بنما أن يشملها مرة أخرى تحقيق جديد في الملاذات الضريبية. ويعتزم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية نشر تحقيق عن الملاذات الضريبية، باسم “وثائق باندورا”.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في تغريدة أنه سينشر الأحد عند الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش “أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن” بناء على 11,9 مليون وثيقة مسربة “تغطي جميع أنحاء العالم”.
والتحقيق الذي أطلق عليه اسم “وثائق باندورا” هو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة، بحسب الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
واشارت رسالة حكومة بنما إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى خلال السنوات الماضية والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأوردت أنه منذ 2016، تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها.
تخشى الحكومة من أن تواجه بنما مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في عام 2016 والمعروف باسم “وثائق بنما”.
وكانت فضيحة “وثائق بنما” بدأت في 03 أبريل 2016 مع تسريب 11,5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة موساك فونسيكا. وهذه الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين ادت الى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الايسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
وبعد تسريب الوثائق، فتح 150 تحقيقا على الأقل في 79 بلدا في قضايا تهريب ضريبي او تبييض اموال، حسب المركز الاميركي للنزاهة العامة.
