السر المهني والرشوة يقود مسؤولا أمنيا الى السجن 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس ، بالحكم على عميد شرطة، بسنتين حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة، بجنحة الارتشاء بعد إعادة التكييف، وإفشاء السر المهني وحيازة المخدرات.

وذلك بعد متابعته في حالة سراح مقابل كفالة، في الملف نفسه مع بارون مخدرات وصهره.

وأمرت هيأة الحكم لجرائم الأموال، بإيداع عميد الشرطة المدان، سجن بوركايز طبقا للمادة 392 من المسطرة الجنائية، بعدما حضر جلسة محاكمته حضوريا وعن بعد من داخل قاعة المواصلات في سجن بوركايز بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، والاستماع إليهم ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.

وأدانت بارون المخدرات بخمس سنوات سجنا، ومليوني سنتيم غرامة لأجل الاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء، مقابل سنة حبسا نافذا و5 آلاف درهم أدين بها صهره لأجل المشاركة في الارتشاء بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة ملفهم في الجلسة 12 منذ تعيينه قبل 8 أشهر.

وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة في حق عميد الشرطة وصهر البارون، وبقبولها شكلا في مواجهة بارون المخدرات الذي حكمت بأدائه لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مليارين و400 مليون درهم تعويضا مدنيا، مع تحميله الصائر.

واتهم الشرطي بالارتشاء وتلقي مبالغ مالية يتكلف الصهر بإيصالها إليه، نظير إفشائه السر المهني وإخباره البارون بوجود مذكرات بحث في حقه، قبل اعتقاله وحجز كمية من مخدر الشيرا وأقراص إكستازي وغاز النيتروس المستعمل للتنشيط الذاتي، بعد تفتيش منزل يقطنه.

وكشفت خبرة أجريت على هواتف الشرطي، وجود مكالمات بينه وبين الصهر وبأماكن متقاربة في مكناس والقنيطرة والسعيدية والناظور، ما أنكره متراجعا عن اعترافاته التمهيدية وأمام قضاء التحقيق، كما أن البارون لم ينكر تكلفه بنقل كميات مخدرات لمروج تعرف عليه بإسبانيا.

وتحدث عن جمعه الشيرا ونقلها عبر جبال كتامة وإيساكن مقابل مبالغ مختلفة، مدعيا تخليه عن ذلك النشاط. وتراجع عن اعترافه السابق بمنح الشرطي 5 آلاف درهم، بعد إخباره بالبحث عنه، كما صهره الذي تحجج بأميته وجهله بمضمون محضر الاستماع إليه، مدعيا أنه لم يتل عليه من قبل الشرطة.

واعتبر ممثل الحق العام، تراجع المتهمين عن اعترافاتهم وسيلة للتملص من المسؤولية، متحدثا عن ثبوت التهم المنسوبة إليهم، ملتمسا إدانتهم بعقوبة رادعة، فيما تحدث الدفاع عن عدم توفر الملف على ما يمكن أن يكون قناعة المحكمة، و”وجود تعسف في التدليل في حقهم”.