أكد لقجع، في الجلسة التي خصصتها لجنة المالية والتنمية للرد على أسئلة النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن ارتفاع الأسعار بدأ خلال شهر أبريل من العام الجاري وهم جميع دول العالم، وليس في شهر أكتوبر الذي تولت فيه الحكومة المسؤولية.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، قال إن هذا الارتفاع جاء بعد انخفاض هام في الأسعار خلال سنة 2020، إذ ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شهر شتنبر الماضي بأمريكا بـ5,4 في المائة، وفي منطقة اليورو بـ3,4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم.
وسجلت المملكة ارتفاعا في الأسعار بـ2 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النقل على المستوى العالمي بـ7,1 في المائة، فيما لم تعرف أسعار المواد الغذائية سوى ارتفاعا طفيفا في المغرب، يقدر بـ0,7 في المائة.
وفي ما يخص أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 في المائة من سلة المنتوجات المستهلكة، فقد ارتفعت بـ1,3 في المائة خلال هذه الفترة، أي بنفس وتيرة السنة الماضية التي بلغت 1,2 في المائة.
وأرجع لقجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في المملكة إلى الظرفية العالمية، “والتي لها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة”.
