عقد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزّور، أمس لإثنين فاتح نوفمبر 2021 بمقر المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، جلسة عمل مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بشأن الحالة الراهنة للقطاع ومختلف رهاناته.
وأفاد البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة أنه في مخطط التسريع الصناعي، تم إطلاق 227 مشروع استثماري في قطاع النسيج ، منها 38 مشروعاً رائدا و 189 مشروع استثماري للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 5,6 مليار درهم. وسجّل القطاع، خلال نفس هذه الفترة، رقم معاملات إضافي قدره 5,5 مليار درهم.
وأكد السيد الوزير في هده الجلسة على “ضرورة استفادة القطاع من مكتسباته العديدة واغتنام الفرص التي يُتيحها هذا السياق الاقتصادي العالمي الخاص بإعادة توطين المواقع الصناعية، من أجل جدب المزيد من المستثمرين والتحسين النوعي للجودة،” مُوضّحا بهذا الخصوص بأن أحد الرهانات الرئيسية للقطاع يتجلى “في التوفر على بداية سلسلة قوية من أجل اندماج أمثل وقدرة تنافسية أكبر، مما يسمح له بفتح أسواق جديدة للتصدير”.
وأوضح أيضا أن الاستثمار في بداية سلسلة قطاع النسيج أمرٌ استراتيجي بالنسبة لاستدامته، كما هو الشأن بالنسبة للتحوّل نحو نماذج أعمال موجهة نحو المنتجات التامة الصنع. وأكد أيضا أنه تمت مواكبة 102 مشروع استثماري في مجموع سلسلة قيمة النسيج (من بداية السلسلة إلى المنتوج التام الصنع) في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، بمبلغ استثماري توقعي قيمته3,07 مليار درهم، يُرتقب أن يسمح بإحداث 15 555 منصب شغل قار. ومن شأن هذه المشاريع أن تسمح، برسم السنة الثالثة، بتحقيق رقم معاملات إضافي توقعي تزيد قيمته عن 6,96 مليار درهم، منها نسبة 44 في المائة موجهة للسوق المحلية.
ولدى إشارته إلى مختلف التحديات الماثلة اليوم أمام القطاع، أكد السيد مزّور أيضا، بالنسبة للفاعلين، على ضرورة تنويعهم للآمرين بالأعمال، مع امتثالهم للمعايير البيئية والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة من أجل منسوجات صديقة للبيئة، موضحا في الوقت ذاته أن طول عمر منتوج النسيج المغربي يبقى رهيناً بذلك. وذكر بهذا الشأن، بأن “العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية أصبحت فعلا أكثر اشتراطاً بخصوص الامتثال للمعايير البيئية والتنمية المستدامة”.
وأضاف أن علامة “صُنِعَ في المغرب” لديها ما تجنيه في هذا الباب، إذْ: ” يتعين أن تتبوَّأَ العلامة المغربية مكانة متميزة في السوق المحلية والدولية. ولن ندخرَّ وُسعا لبلوغ هذا المَرام. ويعتبر هذا أحد أولويات برنامج العمل الحكومي”.
وأوضح السيد الوزير أن “تطوير التصنيع المحلي يستلزم أيضا تطوير علامات تجارية مغربية بحتة ذات جودة وفي متناول المستهلك المحلي”، داعياً الفاعلين إلى اجتذاب كل من الطلب الخاص (المساحات التجارية الكبرى و المتوسطة، مركزيات المشتريات…) والطلب العمومي لتطوير علامة “صُنِعَ في المغرب”.
