احتضن المركب الاجتماعي لوزارة العدل بمراكش، يوم أمس الجمعة، الجمع العام الاستثنائي للهيئة الوطنية للعدول.
ويحمل الجمع العام الاستثنائي للهيئة شعار “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملائمة دستورية”.
وانعقد هذا الجمع بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للعدول وذلك في إطار تفعيل دورها كأعلى جهاز تقريري للهيئة، وهو ما سيمكن أعضاءها الذين يتشكلون من مكاتب المجالس الجهوية للعدول من الانكباب على أهم الملفات المهنية الراهنة والتقرير بشأنها، ومناقشة أهم القضايا التي تعتبر قضايا مجتمعية أساسية لما لها من ارتباط وثيق بالأمن التوثيقي للمواطنات والمواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتسطير التوجهات العامة للهيئة.
واستمرت اشغال هذا الجمع على مدار يومي الجمعة والسبت، تشمل عرضا لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، تلاه عرض لرئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية.
كما سينعقد اجتماع لرؤساء اللجان الاربعة للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية.
هذا، وقد تم اختتام اشغال الجمع العام الاستثنائي بعرض توصيات اللجان الاربعة والمصادقة عليها.
