كشف الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أن محاكم المملكة توصلت خلال سنة 2020، بما يناهز 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر، صدر بشأنها 13 ألفا و335 إذنا بالزواج.
واعتبر الداكي، في لقاء جهوي انعقد صبيحة يومه الثلاثاء بمدينة ابن جرير، أن هذه الأرقام مهولة، وأن هذه الظاهرة مقلقة وتجاوز الاستثناء، مخليا مسؤولية القضاة منها. وأضاف الداكي، في ذات اللقاء الذي ينعقد من أجل تتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة المخدرات المدرسي للوقاية من زواج القاصر، أن التقارير الصادرة في هذا الموضوع، تشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء، مشددا على أن “الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود”.
من جهة ثانية، أكد الداكي على أن “القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها”، مضيفا في هذا الصدد: “إننا مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر. وهو الأمر الذي يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه”.
