افتتح وزير الفلاحة محمد الصديقي، أشغال المناظرة التي أطلقتها مجموعة القرض الفلاحي، حول تشجيع الشباب على ريادة الاعمال والاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي.
وشكر الوزير المجموعة على هذه المبادرة والتنظيم لهذا القاء حول موضوع شدد على أنه بالغ الأهمية لبلادنا أكثر من أي وقت مضى. وانتهز الفرصة لأحيي رئيس المجموعة لانخراطها التام في أوراش تنزيل الجيل الأخضر عبر مقاربة وآليات مبتكرة لمواكبة جانب التمويل وتأطير المستثمرين والفاعلين.
واعتبر أن موضوع تشجيع وجذب الشباب للاستثمار في الأنشطة الفلاحية والمجال القروي محور جوهري في صلب استراتيجية الجيل الأخضر التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 كمخطط جديد متين، مندمج ومتكامل لتنزيل السياسة الفلاحية لبلادنا للعشر سنوات المقبلة.
وشرح أنه تمت بلورة الجيل الأخضر تنفيذا للتعليمات الملكية في الخطاب الملكي في 12 أكتوبر 2018، وبناء على تقييم مدقق لنتائج مخطط المغرب الأخضر، حيث تُثَمِّن الاستراتيجية كل النتائج الإيجابية وتحصن المكتسبات وتضمن الاستمرارية التنموية وتطمح لرفع التحديات الجديدة. وتستند هذه الاستراتيجية على المدى الطويل وتهدف إلى فلاحة مستدامة ومبتكرة ومتكاملة اجتماعيا وقادرة على التنافس.
وأبرز أن ريادة الأعمال والنشاط المقاولاتي ليست مجرد وسيلة للإدماج المهني للشباب في سوق العمل فحسب، بل هي أيضًا من العوامل الاساسية لتحفيز الاقتصاد الفلاحي والاقتصاد القروي بصفة عامة.
لهذا الغرض، أنشأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر ووفقًا للممارسات الفضلى لريادة الاعمال، نظام مواكبة جديد خاص بحاملي المشاريع الفلاحية.
وضع نظام الشباك الوحيد خاص للشباب حاملي المشاريع الفلاحية على المستوى الجهوي “المركز الجهوي للمقاولين الفلاحين الشباب” والذي يقوم باستقبال وتوجيه ومواكبة الشباب حاملي المشاريع حيث تتمثل مهمته الرئيسية في تسهيل مسار خلق ومتابعة المشاريع. وإلى غاية اليوم تم انشاء هذا الجيل الجديد من المراكز على مستوى ست جهات.
وتعتمد منهجية هذه المراكز، ذو البعد الجهوي والمحلي، على تعزيز القرب من الشباب حاملي المشاريع عن طريق التواجد المحلي الواسع لتقديم المواكبة بفضل شبكة مراكز الاستشارة الفلاحية التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية سيقوي دور الشباك الوحيد على المستوى المحلي لتأطير وإرشاد الشباب حاملي المشاريع المحلية.
ولتسهيل المساطير وتبسيطها، يجب العمل على التكامل بتعاون وثيق محليا بين هذه المراكز ودار المستثمر القروي لأجل ضمان عرض متكامل ومنسجم وموحد يدمج الجانب التقني والجانب المالي للمشاريع ومواكبتهما في جميع المراحل، من فكرة المشروع إلى تحقيقه.
وسيتم تسهيل هذا التعاون بشكل أكبر باعتماد التقنيات الرقمية لمختلف مراحل انجاز المشاريع مع تبسيط الإجراءات.
