رفضت السلطات الإسبانية تسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من المهاجرين المغاربة، حيث أصبح حوالي 2000 مغربي مقيم في مدينة مليلية المحتلة، مهددين بالترحيل، إلى المغرب.
وحسب هيئة محلية تسمى “اللجنة الإسلامية”، فإن هؤلاء المغاربة لديهم الحق في تسوية وضعيتهم، وتوثيقهم كقاطنين أجانب بالمدينة، على اعتبار أنهم يعيشون هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة على أن السلطات بهذا الثغر المحتل، راسلتهم، وطالبتهم بمغادرة مليلية، بدعوى عدم تسوية وضعيتهم القانونية من أجل الإقامة بها.
وقال عبد الوهاب محمد معنان، المتحدث باسم “اللجنة الإسلامية”، إن “هناك 2000 مغربي، يرتبط أزيد من 1000 شخص منهم بروابط زواج، في حين يرتبط 400 آخرون بعقود عمل منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 200 طفل مسجل في المدرسة، دون أوراق رسمية…”.
واستنكر معنان هذا القرار متسائلا: كيف يمكن لمندوبة الحكومة الإسبانية بمليلية أن تسمح بطرد هؤلاء؟، معلنا في هذا الصدد، تكوين فريق من المحامين للطعن في قرار الترحيل.
ويشار إلى أن “اللجنة الإسلامية” كانت قد دعت إلى تجمع احتجاجي لضمان توثيق جميع الأشخاص الذين ساهموا لسنوات في التعايش داخل المدينة المحتلة، مبرزة أن هؤلاء المغاربة لهم الحق في الحصول على وثيقة إقامة، إلى حين فتح المعابر مع المغرب.
وأكد معنان أن المغاربة الذين تلقوا إشعارا رسميا بضرورة مغادرة مليلية، “لن يغادروها، لأننا سنوقف هذه الإجراءات عبر هيئة الدفاع بالمحكمة”.
ومن جهة أخرى، وفي رد فعل سريع على خروج عمال مغاربة، منتصف الشهر الماضي، بالثغر المحتل، مطالبين بتسوية وضعيتهم القانونية، بغرض زيارة أهاليهم الذي حرموا من لقائهم منذ إغلاق الحدود، بعد انتشار وباء كوفيد-19، قررت الحكومة الإسبانية إيجاد حل للمشكل.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن وفدا عن الحكومة الإسبانية، حل بسبتة المحتلة، من أجل إيجاد حل للمحتجين، وصفته نقابة عمالية بأنه “لن يرضي العمال”، مبرزة أن السلطات الإسبانية تفكر في ترحيل العمال لبلدهم المغرب، دون تمكنهم من العودة لمزاولة عملهم بالثغرين السليبين.
وأضافت المصادر نفسها، أن الحكومة تفكر في عقد اتفاق مع السلطات المغربية بغرض ترحيل العمال المتواجدين بمليلية وسبتة المحتلتين، دون رجعة.
وقررت اللجنة الطعن في هذا القرار والتصدي لكل القوانين العنصرية تجاه المغاربة الذين ساهموا في بناء ورقي مدينة مليلية المحتلة وإنعاشها اقتصاديا واجتماعيا ودعوا إلى الاحتجاج ضد هذه القوانين العشوائية التي تكرس مبدأ التمييز العنصري وغياب الإنسانية والتصعيد على كل المستويات.
