صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019، وذلك بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأبرز لقجع أن مشروع قانون التصفية قد تم إيداعه على البرلمان وفقا للآجال المنصوص عليها في الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية، مؤكدا على الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع باعتباره آلية مهمة لتقوية مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت الوزير المنتدب إلى أنه قد تم إرفاق مشروع قانون التصفية بكل من التقرير حول نجاعة الأداء، وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويجسد هذان التقريران، بحسب نفس المصدر، ثمرة لمجهودات مبذولة خلال سنوات في إطار تفعيل آليات التدبير المرتكزة على النتائج الذي يكرس الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق تتبع النتائج، وهو الأمر الذي ساهم لا محالة في تحسين شفافية ومقروئية ميزانية الدولة، والارتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية نحو مساءلة مدى نجاعة البرامج والسياسات العمومية المعتمدة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب أن التقرير السنوي حول نجاعة الأداء، الذي تعده مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، يشكل ملخصا لتقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات.
يذكر أن مشروع قانون التصفية يأتي 2019 لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
