صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيتم قريبا إحداث محكمتين إداريتين ومحكمتين تجاريتين بمدينتي العيون والداخلة، وذلك من أجل تعزيز المؤسسات القضائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وجاء هذا خلال الزيارة التي قادها الوزير مرفوقا بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.
وأضاف عبد اللطيف وهبي، ، “إن إحداث هذه المؤسسات القضائية الجديدة يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقريب خدمات العدالة من سكان جهات الصحراء المغربية ”
وقام الوزير و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والسيد مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، بزيارة للوعاء العقاري الذي ستنجز عليه هذه المشاريع.
ورصد لهذين المشروعين، اللذين سيتم إنجازهما على مساحة إجمالية تقدر بـ 5684 مترا مربعا، منها 2860 مترا مربعا مغطاة، غلاف مالي إجمالي يناهز 26 مليون درهم.
وستضم المحكمتان، اللتين تتكونان من طابق أرضي وطابقين علويين، قاعتين للجلسات ومكاتب وغرف للأرشيف، بالإضافة إلى فضاء للاستقبال ومرافق صحية.
وستحدث محكمة بإقليم طرفاية، تم تشييدها على مساحة مغطاة تبلغ 2225 مترا مربعا وتتكون هذه البناية، التي تهدف إلى تقريب خدمات العدالة من سكان إقليم طرفاية، من 12 مكتبا، و قاعتين للأرشيف، و قاعتين للجلسات، ومكاتب الواجهة الأمامية، وغرفتين للمداولة، وقاعة للشهود، وفضاء للاعتقال، بالإضافة إلى مقصف وقاعة للصلاة.
وقدمت للوزير شروحات حول المشاريع الرائدة بالدائرة القضائية بالعيون، سواء
تلك التي تم الانتهاء من إنجازها أو التي هي في مرحلة الدراسة، والتي قدرت
بغلاف مالي يصل إلى 96 مليون و 168 ألف درهم.
وتهم هذه المشاريع، المركز الجهوي للحفظ بالعيون (22.4 مليون درهم)، وإعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون (أكثر من 57 مليون درهم)، بالإضافة إلى بناء مركز للقاضي المقيم ببئر كندوز (10 ملايين درهم)، وتهيئة مركز القاضي المقيم ببوجدور (6 ملايين درهم).
ويبقى الهدف من هذه المشاريع تقريب الإدارة القضائية من المواطن المغربي بهذه الربوع من المملكة، وكذا تقديم خدمات عالية الجودة، وتحسين ظروف عمل الموظفين القضائيين والإداريين.
