مصادر موثوقة، أكدت أن مجلس جماعة الدارالبيضاء السابق لم يسدد مستحقات الشركتين المشرفتين على التدبير المفوض لجمع نفايات العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركات لم يعد بمقدورها الاستمرار في العمل الذي سخرت له كل امكانياتها لتدبير قطاع النظافة بالمدينة المليونية.
المصادر ذاتها كشفت أن عمدة المدينة نبيلة الرميلي سارعت قبل أيام لإيجاد حل لتأخر صرف المستحقات التي كانت على عاتق المجلس السابق من خلال اقتراضها لمبلغ 36 مليار كدفعة أولى للشركتين المذكورتين.
وتابعت نفس المصادر قائلة أن قطاع النظافة، ومجموعة من القطاعات والمشاريع التي كان قد أشرف عليها المجلس السابق لازالت متعثرة وتنظر الفرج، وذلك جراء سوء تسيير وتدبير المجلس الذي كان يرأسه أنذاك حزب العدالة والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركتا “ديرشبورغ”، و”أفيردا”، قد انطلقتا رسميا، في تدبير قطاع النظافة، بمدينة الدارالبيضاء،مطلع السنة الماضية، وفق دفتر تحملات حددت ميزانيته 893.000.000.00درهم سنويا، دون احتساب الرسوم.
ووقعت الشركتان على دفتر تحملات خاص بكل عمالة على حدة، ويعطي دفتر التحملات الجديد الحق للشركتين في تدبير قطاع النظافة على مدى سبع سنوات،
وكانت عقود التدبير المفوض الجديدة، قد ركزت على التزام بالنتائج، وتحسين جودة الخدمات، والجمع الليلي، وإطلاق الفرز ثنائي التدفق، وكذا تهيئة نقط للتجميع، وتجهيز بعض المناطق، بحاويات تحت أرضية، مع المراقبة المعلوماتية، الفورية، بهدف تحسين جودة الخدمات لفائدة سكان الدارالبيضاء، على أساس أن تعمل الشركة الفرنسية “ديرشبورغ” على تدبير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، وسيدي بليوط، والمعاريف، ومرس السلطان، والفداء، ومولاي رشيد، وبنمسيك وشركة “أفيردا” اللبنانية، فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، والصخور السوداء، والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن، وعين السبع.
