وزارة المالية تقترح هذه الدراسة لاصلاح صندوق التقاعد المغربي

تقدمت وزارة المالية والاقتصاد بدارسة ستمكن من اصلاح صندوق التقاعد المغربي الذي يواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي ؛بفضل مستوى احتياطياته المهم، سيمكن الإصلاح المقياسي للنظام عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد من تقليص دينه الضمني ؛ عبر أفق استدامة النظام البعيد نسبيًا (2040) تخفيه الدينامية الإيجابية لمحركه الديموغرافي الذي يجلب له السيولة. غير أنه وبمجرد تراجع المؤشر الديموغرافي للنظام ، ستتدهور وضعيته ما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر انصافا والحد من اختلالاته المالية.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق دراسة لتحديد منظومة التقاعد المستهدفة اعتماد اللجنة الوطنية لمنظومة من قطبين وللإصلاح المقياسي لنظامالمعاشات المدنية

تنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2027 وكذا المصادقة علىالقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لغير الأجراء عبر إطلاق دراسة لبلورة تصميم دقيق لمنظومة التقاعد المستهدفة دخول نظامالمعاشات لغير الأجراء حيز التنفيذ بدء الإصلاح المقياسي لنظام منح.

وذكرت الدراسة انه لإصلاح التقاعد سيمر بمحطات، من بينها تنزيل تدريجي لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد وإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد وتعميمالتغطية لفائدة العمال غير الأجراء، بالاضافة الى الإصلاحات المقياسية وتسريع الإصلاح الشمولي مع إعطاء الأولوية للقطاع العمومي، ما بين 2023 و2025 في إطار تعميم الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية، فضلا عن نظام المعاشات المدنية :2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: بدء سنة 2021.

واقترحت دراسة اصلاح التقاعد التي اعتمدت في منهجيتها على توصيات اللجنة الوطنية وكذا الممارسات الفضلى – هيكلة منظومة التقاعدالمستهدفة من خلال ثلاث مستويات بالنسبة لكل قطب: مستوى أول: يتكون من نظام أساسي إجباري يراد به الحصول على تضامن قويلتحقيق الأهداف الاجتماعية المتمثلة في تعميم تغطية التقاعد ؛ ومستوى ثاني: يتكون من أنظمة تكميلية هدفها الرفع من مستو المعاش الذييضمنه المستو الأول؛ 3. ومستوى ثالث: يتكون من أنظمة إضافية بمساهمة اختيارية تروم الرفع من مستو المعاش بالنسبة للراغبين في

ذلك.

ولاصلاح صندوق التقاعد، ذكر مقترح دراسة انه

لتنزيل هذه الهيكلة، يجب مراجعة مجموع من المقاييس لضمان ديمومة ونجاعة الأنظمة التقاعد المستقبلية لاسيما الرفع التدريجي من سنالإحالة على التقاعد سواء تعلق الأمر بالعاملين في القطاع العمومي أو الخاص؛ والرفع من نسبة المساهمة في الأنظمة التي تتوفر علىبعض من الهوامش (RCAR et CNSS)؛ وإرساء تقييم سنوي للمعاشات المعمول به حاليا فقط لد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛وحذف إلزامية التوفر، بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، على شرط 3240 يوما من العمل للاستفادة من معاش التقاعد؛ ومساهمة جميعالمعنيين (العاملون الحاليون والمستقبليون، المتقاعدون، المشغلون وكدا الدولة) في مجهود الإصلاح، واعتبار سيناريو الإصلاح الذي اقترحتههذه الدراسة كمرجع يتم على أساسه تحديد المقاييس النهائية لاشتغال أنظمة القطبين (معدل الاشتراك، سن التقاعد، تقنية اشغال الأنظمة،إلخ) بعد التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، و إدراج المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص هذا الإصلاح في إطار الحوار الاجتماعيالمرتقب قريبا وستأخذ الصيغة النهائية لهذا الإصلاح، لا محالة، بعين الاعتبار ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين مع مراعاة الإكراهات الماليةللإصلاح، وذلك قبل البدء في تحضير التغييرات التشريعية اللازمة وعرضها على أنظاركم؛ وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلةالإصلاحات المقياسية لأنظمة التقاعد من أجل تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغالها لتيسير بلوغ منظومة القطبين المستهدفة.