مرة أخرى تنبعث روائح الغش والتلاعب من جامعة الحسن الأول بسطات، حيث لم تكد تطوي ملف “الجنس مقابل النقط”، ابتدائيا، حتى تفجر ملف فضائحي آخر، يتعلق هو أيضا بالتزوير والنفخ في النقط.
ففي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه نحو جلسات محاكمة الأساتذة الأربعة الذين اتهموا بالتحرش الجنسي بطالبات، مقابل منحهن النقط، كانت الشرطة تجري تحريات موازية للغوص عميقا في مستنقع التلاعبات التي تحيط بالجامعة.
نتائج هذه التحريات، وصلت إلى أن الجامعة مازالت تتخبط في الآفة نفسها، أكثر من أي جامعة أخرى.
وهذه المرة، تم الاثنين 28 مارس الجاري، إيداع موظف في مصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية، مع طالب سابق تخرج من الكلية نفسها، السجن عين علي مومن.
التهم الموجهة إليهما هي تزوير النقط مقابل المال، إذ تقول مصادر إعلامية إنهما سقطا بعد تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد وصلت إلى تحويلات مالية مهمة أرسلها الطلبة المعنيون إلى الموظف والوسيط الذي بينهما.
ولا يقتصر الأمر على الشخصين، بل تمت متابعة ثلاثة طلبة استفادوا من النقط المنفوخة، مقابل المال، في حالة سراح.
وهذا ما يطرح التساؤل عن ردة فعل وزارة التعليم العالي، الوصية على حرمة ومصداقية الجامعات؟ هل ستتدخل؟ ما الذي تنوي عمله؟ هل ما اكتُشف يتعلق بهذه الجامعة فقط؟
