خلص السيد خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في كلمته التي ألقاها يومه الأربعاء، بالرباط، في يوم دراسي حول الأمن الدوائي في المغرب، الى الأهمية الكبيرة التي تتعلق بتحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة التي من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأضاف السيد وزير الصحة، ان هاته الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على البلاد، إذا لم يتم الحسم فيه، والقضاء نهائيا على مثل هاته الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة.
وأشار وزير الصحة، أنه يتعين على بلادنا اعتماد خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيَّفة، ترتكز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة واحتواء الظاهرة من أجل درء كل أشكال الخطر عن بلادنا.
وأشاد السيد ايت الطالب، بالرؤية الملكية لتعزيز السيادة الصحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة، والإشراف الملكي على أوراش تنزيل هذه الرؤية، التي مكنت المغرب من التموقع كبلد رائد على الصعيد الإقليمي والقاري.
وأضاف أن الاستراتيجية الملكية، من خلال جملة من التدابير، تترجم جيدا هذه الإرادة الملكية التي تطمح إلى تعزيز السيادة الدوائية وتمكين المواطنين من حق الولوجية للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والفاعلية والسلامة الصحية.
وأكد وزير الصحة، إلى ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تزاول مهامها المتعلقة بمكافحة كل أشكال الغش والتزييف من خلال مراقبة الجودة والسلامة بجميع مكوناتها بدءا بتقييم الملفات مع إلزامية التكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذا لجان التفتيش الصيدلي من طرف أطر مشهود بكفاءته.
ومن جهته، عبر السيد خالد ايت الطالب ،عن امتنانه للمجهودات العالية التي أبانت عليها رئاسة النيابة العامة، بما في ذلك التعاون والاهتمام الكبير الذي انخرط فيه مسؤولها، إلى جانب أطر المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي ختام كلمته، أشاد وزير الصحة بالجهود الملموسة التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، ويمكن أن تتكامل هذه الجهود بفضل المساعي المشتركة للحكومة المغربية بهدف تحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل.
