وصف مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”البلاغ الفارغ والإنشائي”. وقال إنه يؤكد أن هذه الحكومة عاجزة عن إبداع الحلول وعن التواصل.
ونقل “بيجيدي.ما” عن قوله “حكومة 8 شتنبر غير متواصلة من رئيسها إلىآخر وزير أو وزيرة فيها، كلهم لا يتواصلون. في الوقت الذي هناك أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية تدعو إلى مزيد من التواصل”.
واعتبر نفس المتحدث “هذا البلاغ جاء ليغطي الخصاص في تواصل الحكومة مع المواطنين، فإذا به يكاد يكون فارغا إلا من المبادرة الملكية في العلاقة مع إسبانيا وبعض المبادرات المحتشمة”.
وتابع “إذا استثنينا الدعم المقدم لمهنيي النقل لا توجد إجراءات ملموسة” مشيرا إلى أن البلاغ تحدث عن إجراءات غير أنه لا توجد إجراءات على أرض الواقع.
وأضاف “بخصوص ارتفاع المحروقات، فإن الأمور الإجرائية التي كان ينبغي أن تتخذها هذه الحكومة لم تقم بها، وهي إجراءات واضحة، وتتعلق أساسا بتحديد مجال الربح لشركات المحروقات التي أصبحت تحقق نسبا خيالية من الربح في عز الأزمة. فضلا عن ضمان شفافية الأسعار وتنافسيتها، حيث سجل غياب توازن بين سعر البترول في السوق الدولية وفي السوق الوطنية في غياب مراقبة الحكومة.
وفي المجال الضريبي لم تقم الحكومة، يضيف إبراهيمي، بأي شيء بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن “البلاغ تحدث عن الاحتياطي الاستراتيجي للمحروقات والمواد الأساسية الذي سبق أن تطرق له خطاب جلالة الملك قبل شهرين ولم يُتخذ فيه أي إجراء، وكأن الحكومة تريد فقط أن تملأ البلاغ بأي كلام فقط دون إجراءات واقعية”.
وعن المواد الغذائية والاختيارات الاستراتيجية للبلاد، لفت المُتحدث ذاته، إلى أن المجموعة النيابية لـ”المصباح” سبق أن وجهت بخصوصه أكثر من سؤال وخاصة حين كان رئيس الحكومة وزيرا للفلاحة، مضيفا أنه لما نتحدث عن المواد الأساسية نتحدث عن الحبوب والزيوت والسكر والشمندر الذي ننتج منه 40 في المائة من احتياجاتنا.
للمزيد من التفاصيل...
