هل تتسبب قرارات حكومة أخنوش في حالة احتقان اجتماعي؟

لايزال المواطن المغربي يعاني من الارتفاع الصاروخي للمواد الاستهلاكية الأساسية، فرغم الوعود التي أعطتها حكومة عزيز أخنوش، الا أن اصحاب الدخل المحدود والفئات الهشة، تتأمل انخفاض هذه المواد التي تعتبر هي الأساس في كل بيت.

حيث تواجه حكومةأخنوش حاليا نذر احتقان اجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وأغلب المواد الاستهلاكية، والتي يُقبل عليها المغاربة بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الفضيل.
وأثار هذا الغلاء حنق المواطنين، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات وتعليقات تبرز حجم الضرر الذي تسبب فيه هذا الارتفاع.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين المنصرم ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، أن حكومته متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الاجتماعي، أجمعت فرق المعارضة خلال نفس الجلسة على أن الحكومة تقف عاجزة عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أكدت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، حينها، أن الوضعية السوسيو اقتصادية الراهنة، والتي يعد غلاء أسعار المحروقات والعديد من المواد الاستهلاكية عنوانها الأبرز، تقتضي اعتماد إجراءات حكومية شجاعة وامتلاك رؤية استباقية.
وساءلت هذه الفرق التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا السياق الوطني والدولي الموسوم بأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيو استراتيجية.
ومعلوم أن الاقتصاد المغربي على غرار العديد من دول العالم يمر في الوقت الراهن من مرحلة عصيبة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومرحلة ما بعد كوفيد19 وتداعيات ضعف التساقطات.
ويُجمع العديد من المراقبين أن جل هذه النقاط سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية، والتي ستنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة.
وحيال ذلك، قال النقابي زيزي المهدي عضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن غلاء الأسعار ينذر بأزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة.
ورأى زيزي في تصريح لجريدة “الأنباء المغربية”، أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تدبير هذا الملف علما أن الحزب المتزعم للأغلبية (التجمع الوطني للأحرار)، سبق وأن أعلن في حملاته الانتخابية أنه سيعمل جاهداً على حماية القدرة الشرائية لكافة المغاربة، مشيراً إلى أن ضعف التواصل الحكومي فيما يتعلق بهذه التطورات يعطي صورة سلبية عن الحكومة.
وشدد المسؤول النقابي على أن الحكومة يجب عليها أن تتخذ إجراءات عاجلة لحماية قفة المغاربة.
وأكد المتحدث أنه من بين الإجراءات العاجلة التي وجب اتخاذها من طرف الحكومة تسقيف أسعار المحروقات والتراجع عن تحرير أسعار هذه المواد، مبرزاً أن التحرير والذي طُبق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران أنهك جيوب المواطنين.
وفي نفس السياق دعا زيزي حكومة أخنوش إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” بمدينة المحمدية لأداء مجموعة من الأدوار الهامة.
وتابع متسائلا: “كيف يُعقل أن يصل سعر الفلفل في الأسواق إلى 20 درهما؟، مبيناً أن مثل هذه الأسعار الخرافية تزرع الشك في نفسية المواطن والذي مزال متضرراً من تداعيات جائحة كورونا”.
ودعا الحكومة إلى تسطير ترسانة من الإصلاحات لحماية المغاربة من الأسوأ.