جمعية أبناك لبنان ترفض التعافي الاقتصادي الذي أعدته الحكومة

أعلنت جمعية أبناك لبنان رفضها لخطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن الخطة المعروضة من قبل الحكومة تذهب لـ”تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة، التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان”.

وأعربت عن رفضها لهذه الخطة “الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء، جملة وتفصيلا”.

وذكرت أنها كلفت مستشاريها القانونيين بـ”دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد”.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يشترط، لإقرار برنامج تمويلي لخطة التعافي التي أعدتها الحكومة اللبنانية، مباشرة عدة إصلاحات، لا سيما قانون مراقبة السحوبات والتحويلات البنكية، المعروف بـ”الكابيتال كونترول”، وتعديل قانون السرية البنكية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، علاوة على إعداد ميزانية تتضمن إصلاحات أخرى ضرورية.

وكان الصندوق قد أعلن في سابع أبريل الجاري، توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية لتمويل بقيمة 3 ملايير دولار، يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وتعاني لبنان، منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.