سيكلف الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع المركزيات النقابية الملايين من الدراهم، خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين والترقية في السلالم الوظيفية.
الكلفة كشف عنها يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له بمناسبة التوقيع أمس السبت.
فعلى مستوى القطاع العام تم الاتفاق على رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية.
وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 191 مليون درهم، لفائدة 50 ألف مستفيد.
سيتم أيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 18 مليون درهم، لفائدة 3861 مستفيدا.
وتم الاتفاق على رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، وقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 231 مليون درهم.
أيضا تم الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر. وقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.
وستتم تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي.ويبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022.
وفق ما كشف عنه السكوري، تم الاتفاق على إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، وسيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.
وبلغت كلفة تحسين وضعية الأطباء حوالي 1340 مليون درهم: زيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم. مقابل حوالي 807 مليون درهم لتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد بلغت ما يناهز 8 ملايير درهم.
للمزيد من التفاصيل...
