تنظر محكمة الاستئناف بوجدة غدا الاثنين، في الملف المعروف بـ “شبكة تزوير شواهد كورونا والشواهد الطبية”.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت في حق 18 متابعا على خلفية هذا الملف ضمنهم أطباء وممرضين ووسطاء وحراس أمس خاص بعقوبات تراوحت بين الحبس النافذ 4 سنوات و6 أشهر فيما قررت تبرئة بعض المتابعين ضمنهم طبيب.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في الملف ذاته، لإفساح المجال لإعداد الدفاع، لجلسة يوم غد الاثنين التي ستكون جلسة مناقشة للملف، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي.
ويتابع المتهمون بتهم “النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك، وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض، والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة”، وكذا تُهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وانتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، واستغلال النفوذ المفترض.”
وتفجرت هذه الفضيحة إثر إعلان ولاية أمن وجدة، يوم 28 غشت الماضي، عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد19. وكانت مصلحة الشرطة القضائية بوجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن كورونا، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
يشار أنه ضمن لائحة المتابعين، 8 أطباء ضمنهم طبيب داخلي، وممرضين، و4 وسطاء و3 حراس للأمن الخاص، بالإضافة إلى مسير مكتبة.
