التأم يوم أمس الجمعة 10 يونيو 2022، بمدينة طنجة، جميع برلماني حزب الاستقلال بغرفتيه المنتمين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إضافة الى اغلب مفتشي الحزب بالجهة، وعدد من اعضاء اللجنة المركزية للحزب.
وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من النقاط، التي توجت بإصدار بيان تم خلاله التأكيد على محورية مؤسسة الامين العام للحزب، والاتفاق على دعم الامين العام نزار بركة.
هذا، وقد رفض برلمانية وفيادية حزب الاستقلال لحتة طنجة لمخرجات ما سمي بخلوة الهرهورة؛ مثمنين في نفس الوقت بجميع المواقف المعبر عنها في بيان الرباط الموقع من طرف برلماني الحزب بغرفتيه؛ مؤكدين على حرصهم على خدمة الوطن والمواطنين من داخل الاغلبية الحكومية.
هذا، وقد أكد البيان، على التعبئة من أجل الاعداد للمؤتمر العام العادي 18 للحزب، عبر تفعيل مقتضيات النظام الاساسي للحزب؛ كما جدد الدعوة من اجل تكافؤ الفرص بين كل الاستقلاليات والاستقلاليين لبلوغ قيادة الحزب؛ مشيرين إلى رفضهم التام لكل المضايقات والتهديدات التي قد يتعرض لها الاستقلاليات والاستقلاليين.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن فجر البرلماني عن حزب الإستقلال، الفرفار العياشي، مفاجئة من العيار الثقيل، في بث مباشر على صفحته الرسمية، حيث أكد أن “نزار بركة تقدم باسم الحزب أثناء مرحلة تشكيل حكومة عزيز أخنوش 12 إسما من أعضاء اللجنة التنفيذية للإستوزار لكن القصر رفضهم”.
وشدد البرلماني، الذي خرج عن صمته رافضا للتعديلات المقترحة في الخلوة التي أقامها أعضاء اللجنة التنفذية للتقليص من صلاحيات الأمين العام وعدد من أعضاء المجلس الوطني للتحكم في الحزب من طرف تيار الصحراء من خلال المؤتمر الإستثنائي، (شدد) على أن الذين رفضت أسماءهم في الإستوزار هم اليوم من يريدون الإنقلاب على نزار بركة بتلك التعديلات غير معقولة، مشيرا إلى أن بركة لم يكن بيده الضغط من أجل استوزار أشخاص من اللجنة التنفيذية بعدما تم رفضهم وكان عليه أن يشرح أسباب رفضهم”.
وكشف ذات البرلماني، أن الخلوة التي نظمتها اللجنة التنفيذية بعيدا عن أعين المناضلين، عرفت تصويت ثلاثة أعضاء ضد المقترحات المذكورة؛ هم نزار بركة ونور الدين مضيان وعبد اللسلام اللبار، أما باقي الأعضاء فقد صوتوا على التعديلات وفيهم من أراد الإستوزار.
