قال محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول الدعم المخصص من قبل صندوق المقاصة لشركات المحروقات إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، صرح في إحدى خرجاته الاعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة.
وطالب الفريق الحركي وزارة الاقتصاد والمالية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران لشركات المحروقات التي قال إنها كانت تستفيد من عائدات المقاصة عقب قرار تحرير أسعار المحروقات.
وشكك بنكيران في وقت سابق، في سلامة الفواتير التي كانت تقدمها شركات المحروقات لصندوق المقاصة للاستفادة من الدعم، وأضاف، “لم تكن لدينا كحكومة الوسيلة للتحقق من أسعار شرائكم للبترول كنتم تعطوننا فاتورة ونمنحكم الدعم”.
وقال أوزين “لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه، ملمحا في ذات السياق إلى أن هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة”.
وطالب بالكشف عن مدى حقيقة ما ورد في هذه التصريحات، التي أدلى بها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، وكيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات الواردة في التصريح الآنف الذكر، وتساءل عن طبيعة الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا؟
