أغلبية المجلس الإقليمي لأزيلال تعاقب الرئيس بالنصاب القانوني

لم تنعقد دورة يونيو العادية للمجلس الإقليمي لأزيلال، التي كانت مقررا عقدها أمس الاثنين، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن فقد المجلس أغلبيته التي عبرت عن عدم الرضا على طريقة التسيير والتدبير بمقاطعة هذه الدورة كشكل احتجاجي، وكرسالة احتجاج إلى الرئيس لإعادة التفكير في طريقته في تسيير وتدبير هذا المرفق الحيوي.

وتضم الأغلبية الحالية، خليطا هجينا مشكلا من عدة أحزاب من قبيل الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.

وكان جدول أعمال هذه الدورة، يضم نقطا تهم تحويل اعتمادات مالية، وتوزيع الدعم على الجمعيات، وإلغاء مقرر عدد 123 بتاريخ 12 يناير 2021، وإعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بشأن بناء وتجهيز نادي نساء ورجال التعليم بأزيلال، والدراسة والمصادقة على الاتفاقية النموذجية بين جهة بني ملال خنيفرة والجماعات الترابية بالجهة حول التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجلس، والدراسة والمصادقة على اتخاذ التدابير الضرورية لتسديد المبالغ المؤداة مسبقا من طرف مراكز المراقبة التقنية للسيارات بأزيلال.