قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019/2020، فيما يخص قطاع الصحة، والتي احتضنها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء؛ مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تصحيح مسار منظومة الصحة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير، على أنه تمت إعادة النظر في هيئات وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية السّامية، مع مرافقة كلّ ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز.
وبالإضافة إلى ذلك، قال خالد آيت الطالب، على أنه تم الشروع في الإعداد الشامل لرقمنة القطاع، وذلك عبر إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج وشامل يرتكز على الملف الطبي المعلوماتي المشترك، وعلى ربط المؤسّسات الصحية بتكنولوجيا المعلومات، وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية، والمنتجات الصحية، والموارد البشرية، والاستقبال والقبول بكافة المستشفيات العمومية.
كما أشار آيت الطالب، إلى إجراء تكريس نهج “الإشراف المنتدب” على مشاريع إحداث المؤسسات الصحية الجديدة لفائدة الوكالات المتخصصة في المجال، كما أكد أنه
يتم الاشتغال على مخطط الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم لمواكبة التحديات المستقبلية من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدّم مع تدعيمها بالموارد والوسائل الكافية للعمل.
وفي ذات السياق، أكد الوزير، أنه تمت مراجعة السياسة الدوائية، بهدف توفير نسخة محينة تمتد إلى غاية سنة 2026، وتكون ملائمةَ أكثر للأوراش المفتوحة قصد تيسير الولوج المواطن إلى الدواء والمواد الطبية الأخرى كالمستلزمات الطبية؛ لكنها ستمكّن كذلك من الاستجابة لانتظارات الفاعلين في القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة؛ مشيرا إلى إجراء تحسين تدبير المراكز الاستشفائية عبر دعمها بالموارد البشرية المتخصصة وتعزيز قدراتها التدبيرية، في انتظار استكمال تنزيل وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي والعمل على مناولة أنشطة الاستقبال والفوترة مع تعزيز تتبعها ومراقبة حُسن تنفيذها.
كما أكد المتحدث، أنه تم تجويد أنشطة الاستقبال وتقديم العلاجات بالمستشفيات العمومية، عبر تأهيل فضاءات الاستقبال وتدبير عملية الإرشاد والتوجيه والانتظار ومعالجة الشكايات وخدمة أخذ المواعيد عبر الهاتف أو التطبيق الالكتروني بالمستشفيات العمومية؛
بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال بالمستعجلات الطبية التي تعرف ضغطا كبيرا عبر تطوير مسالك للمستعجلات المتخصصة في إطار البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل هذه المصالح وفقا لمعايير الدّليل المرجعي للمستعجلات الطبية، والعمل على تنظيم مسارات المرضى، وتسيير هذه المصالح عبر إصدار نص تنظيمي خاص بتنظيم مصالح استقبال المستعجلات وتطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، وكذا وحدات المستعجلات الطبية للقرب، مشيرا إلى أن المصالح المختصة تعمل على إعداد مشروع مرسوم يحدد المهام وشروط الوصول وطريقة تشغيل مصالح استقبال المستعجلات.
ومن جهة ثانية، أشار آيت الطالب، إلى أنه يتم بذل مجهودات كبيرة لتجويد أداء المصالح الطبية–التقنية وفق المعايير المعتمدة (المُرَكَّبات الجراحية، المختبرات، مصلحة الفحص بالأشعة والصيدليات)، عبر زيادة عدد غرف العمليات الجراحية وتحسين الوحدات المكلفة بالتعقيم وتأهيل المُرَكَّبات الجراحية. وتكثيف المراقبة الدورية لها؛
بالإضافة إلى تأكيده على تحسين تدبير الموارد البشرية عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات، منها الزيادة في المناصب المالية المخصصة للمستشفيات واعتماد التدبير الجهوي لها والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين. وتظل الأوراش الكبرى، لاسيما مشروع قانون الوظيفة الصحية المرتقب، إضافة إلى الترخيص للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب ببلادنا، وتحفيز الأطباء/ مغاربة العالم على العودة ودعم القطاع الصحي ببلدهم الأم، وكذا تقوية الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، من أبرز مقومات تعزيز وتثمين الموارد البشرية بالقطاع.
كما قال الوزير، على أنه يتم إعطاء العناية اللازمة والقصوى لمحور التغطية الصحية الأساسية، حيث قال على أن الوزارة انخرطت في التوجهات الكبرى الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية، التي يعد من بين مرتكزاتها توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين المغاربة بكل فئاتهم، بمن فيهم المُدرجون حاليا في نظام المساعدة الطبية، وذلك في أفق نهاية 2022 ممّا سيُمَكّنهم من الاستفادة من التأمين عن المرض الذي يغطّي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
