أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع النسيج المغربي.
وأوضح مزور، في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول تنمية ومستقبل القطاع، تحت عنوان: “نحو اقتصادي مستدام ودائري: التفكير في مستقبل قطاع النسيج بالمغرب”، أن “التحول الأول يتعلق بالاستدامة، وهو تحول شرع المغرب فيه بالفعل. ثانيا، يتعلق الأمر بزبناء أكثر إلحاحا على مستوى احترام المعايير الاجتماعية وثالثا القرب، الذي يمثل فرصة للمغرب على مستوى التنافسية وخلق فرص الشغل”.
كما ذكر الوزير بالمستوى القياسي الذي بلغته صادرات قطاع النسيج المغربي، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة عند متم أبريل 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
ودعا مزور جميع الفاعلين للعمل المشترك والتعبئة من أجل إحداث قطاع نسيج مستدام بغية خلق المزيد من فرص الشغل وتنمية حصص السوق إزاء سوق المتزايد المطالب.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، أنس الأنصاري، أن الاستدامة تشكل “جواز النمو” بالنسبة لصناعة النسيج والألبسة، مبرزا أنها لا تمثل خيارا بل ضرورة.
وتابع الأنصاري قائلا إن “النسيج المغربي كان على الدوام قطاعا وازنا وأحد أكثر القطاعات دينامية في الاقتصاد الوطني بما أنه يمثل اليوم أكثر من 1800 مقاولة وما لا يقل عن 200.000 أجير، وهو ما يعادل 22 في المائة من الوظائف الصناعية بالمغرب”.
وأشار إلى أن القطاع تميز، خلال السنوات الأخيرة المتسمة بتحولات عميقة على المستوى العالمي، بفضل كفاءات معترف بها وقرب جغرافي يتيح له مزايا قوية على صعيد المرونة والاستدامة.
من جهته، شدد مدير مكتب المغرب العربي لمؤسسة التمويل الدولية، كزافيي ريل، على أن التحدي الذي يواجهه قطاع النسيج المغربي اليوم هو اغتنام مختلف الفرص التي تتيحها المتغيرات الجارية، والتحول من أجل الاستجابة للانتظارات البيئية والاجتماعية للسوق. وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتعافى العالم من جائحة “كوفيد-19” ويسعى لوضع أسس تنمية مستدامة، توجد صناعة النسيج العالمية عند مفترق الطرق.
وأوضح أن الابتكارات وأنماط الاستهلاك الجديدة والانشغالات الاجتماعية والبيئية تغير القطاع على نحو عميق، في وقت تفسح النماذج الإنتاجية التقليدية المجال لممارسات جديدة أكثر شمولا واحتراما للبيئة.
وجمع هذا اليوم الدراسي، المنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الدولية بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ممثلين للسلطات العمومية والقطاع الخاص، من أجل تبادل التجارب والخبرة وبهدف الحوار ورفع التحديات حول مسألة استدامة قطاع النسيج والألبسة.
