مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تكثف السلطات المختصة عمليات المراقبة والتتبع بهدف التصدي لكافة الممارسات المشينة وزجرها، من أجل ضمان مرور هذه المناسبة الدينية في أفضل الظروف.
في هذا الحديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يجيب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، عن ثلاثة أسئلة حول أسباب إصدار الجامعة مؤخرا لبلاغ تحذر فيه من احتمال رجوع ظاهرة “اخضرار” لحوم العيد هذه السنة بقوة، وتقييمه لمختلف التدخلات والإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية لضمان مرور عيد الأضحى في أجواء جيدة.
1 – أصدرتم مؤخرا بلاغا نبهتم فيه إلى احتمال عودة ظاهرة “اخضرار” اللحوم خلال عيد الأضحى هذا العام. ما هي المعطيات التي دفعتكم لذلك؟
تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن كثب ما يقع في الأسواق على المستوى الوطني من خلال 72 جمعية تشتغل تحت لوائها. وفي هذا الصدد، وبعد تسجيل تحركات لعدة شاحنات محملة بفضلات الدواجن في بعض الجهات، تمت إثارة انتباه السلطات المعنية لتشديد المراقبة الطرقية، وهو ما مكن من ضبط عدة شاحنات في حالة تلبس بنقل مخلفات الدواجن. ومن المعلوم أن نقل فضلات الدجاج تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بهدف تتبع مسارها. كما يجب بعد الحصول على هذا الترخيص، نقلها للضيعات الفلاحية قصد استعمالها كسماد. ويرتكز هذا التحذير أيضا على مجموعة من المعطيات التي استقتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمجموعة من المناطق، ويأتي كذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي تعرفها بلادنا بما في ذلك أسعار أعلاف الماشية، وآثار الجفاف لهذه السنة التي جعلت الفلاح يعاني الأمرين لتأمين العلف لماشيته.
2 – ما هو تقييمكم لمختلف الإجراءات و التدخلات التي قامت بها الجهات الوصية لضمان مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف ؟
تدخلات السلطات المعنية كانت في المستوى المطلوب، ولو أنها جاءت متأخرة إلى حد ما، لأن تسمين الخرفان المخصصة لعيد الأضحى بدأ في أواخر شهر رمضان.
كما نسجل ما يقوم به مكتب “أونسا” من حملات تحسيسية في جميع جهات المملكة واللقاءات التشاورية التي يعقدها مع مختلف المتدخلين في هذا الشأن، بما فيهم ممثلو المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك، وذلك بهدف تضافر جهود الجميع لكي يمر عيد الأضحى في أجواء جيدة.
وفي هذا السياق، ندعو السلطات المعنية إلى إحداث هيئة دائمة مخصصة لتتبع عملية “عيد الأضحى” على غرار عملية “مرحبا”. فبالنظر إلى رقم المعاملات المسجل بمناسبة عيد الأضحى، والبالغ حوالي 15 مليار درهم، من الواجب تأطير هذه المناسبة الدينية من كل الجوانب، ولاسيما مراقبة المواد العلفية وضمان وفرتها في السوق بأثمنة مناسبة وترقيم الحيوانات وتلقيحها ومعالجتها، فضلا عن إلزامية اعتماد شاحنات مخصصة لنقل الأضاحي وتجهيز الأسواق التي ستباع فيها. كما يجب اتخاذ تدابير عاجلة للحد من نشاط الوسطاء، أي الشناقة، الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار.
3 – ما هي النصائح التي توجهونها للمواطنين لتفادي اخضرار لحوم العيد ؟
توصي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عموم المستهلكين باقتناء أضحية العيد من الأماكن المرخصة والحاملة لحلقة الترقيم والاحتفاظ بالحلقة بعد الذبح والتوضيب لمدة لا تقل على 7 أيام للرجوع إليها عند الحاجة، وبالاتصال بجمعيات حماية المستهلك لوضع أي شكاية في الموضوع خاصة أو في مجال الاستهلاك عامة و / أو الاتصال بمداومة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما نوصي المواطنين بتنظيف مكان الذبح والاعتماد في عملية الذبح على جزارين محترفين وعدم نفخ الأضحية عن طريق الفم، والإسراع بعملية التوضيب واستعمال أدوات نظيفة ومطهرة في ذلك، فضلا عن المحافظة على اللحوم الموضبة إما بالمبرد تحت درجة حرارة بين 2 و 4 للاستهلاك القصير (بين 1 و 5 أيام) أو بالمجمد تحت درجة حرارة ناقص 18 على الأكثر (حتى 3 أشهر). ويتعين أيضا عدم تكديس أكياس اللحوم بالمبرد أو المجمد وترك فجوات “هواء” بين طبقاتها.
وندعو الجميع أيضا إلى المحافظة على البيئة من خلال وضع مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وتجنب إحداث مطارح عشوائية بالأحياء.
