نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 6 يوليوز 2022، لقاء تواصليا لتقديم ومناقشة مخرجات رأي المجلس حول اقتصاد الرياضة، ترأسه السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس.
ويأتي هذا الرأي استكمالا للعمل الذي سبق أنْ أنجزه المجلس في سنة 2019 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين حول “السياسة الرياضية بالمغرب”، وذلك من خلال الانكباب على مكونات اقتصاد الرياضة، والوقوف على واقع حال مختلف عناصر سلسلة القيمة، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيم هذا القطاع وهيكلته وإضفاء الطابع الاحترافي عليه، وجعله صناعةً قائمةَ الذات، بما ينسجم كذلك مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمته الافتتاحية، أنه على الرغم من الامتياز الديموغرافي التي يمثله الشباب المغربي بالنسبة لبلادنا من أجل النهوض باقتصاد الرياضة، فإن هذا القطاع لا يزال يعاني من العديد من النواقص التي لا تَجعلُ منه بَعْدُ رافعةً لخلق الثروة وفرص الشغل، ومحركاً للدينامية الاقتصادية، ولتحفيزِ التطوير والابتكار.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس باتخاذ جملةٍ من الإجراءات تهدف إلى الرفع الملموس من حصة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي التي قدرت سنة 2020 بحوالي 0.5 في المائة. وهو ما من شأنه إرساء الالتقائية بين القطاعٍ الجمعويٍ الحالي الذي يعتبر الرياضة نشاطاً ترفيهياً، وبين الرياضة كقطاع اقتصادي يستقطب الاستثمارات الخاصة وقادِرٍ على خلق الثروة ومناصب الشغل بكيفية مستدامة.
في نفس السياق، أكّد محمد فيكرات، رئيس لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، على ضرورة تغيير النظرة تجاه الرياضة التي تحصرها في الجوانب الثانوية والترفيهية؛ حيث أن بفضل ارتباطه بعدد من القطاعات كالسياحة، والصناعة التقليدية والديبلوماسية الناعمة، يشكّل قطاع السياحة خزانٌ للنمو وفرصِ الشُّغل ينبغي تثمينه.
من جانبه، قدّم أمين منير علوي، مقرر الموضوع، خلاصات رأي المجلس. وفي هذا الصدد، ذكر الإشكاليات التي يواجهها هذا القطاع كعدم ملاءمة الإطار المؤسساتي مع جميع الأصناف الرياضية ، وضعفَ البعد الاحترافي ، وكذا عدم وجود نظام أساسي خاص بالرياضيين وعدم إدماجهم في أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه الّذي يحمل عنوان ” اقتصاد الرياضة: خزانٌ للنمو وفرصِ الشُّغل ينبغي تثمينه”، جملة من التدابير، على المستوى التشريعي والتنظيمي: إجراءُ مراجعةٍ شاملةٍ للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية. كما يتعين تعديل القانون رقم 17.95 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركات المساهمة، من أجل تيسير الانتقال من صفة الجمعيات الرياضية إلى شركات خاصة.
وعلى مستوى الرأسمال البشري، اقترح وضع استراتيجية للتكوين والمُوَاكَبة في مجال مِهَن الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها)؛
وأوصى بالتنقيب عن المواهب منذ سنٍّ مُبَكِرَة، من خلال العمل على الخصوص على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز على البطولات الموجَّهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية وملاعب القرب مَشَاتِلَ لعملية استقطاب المواهب؛
ودعا الى العمل على إحداث نظامٍ أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها: التقاعد المبكر، والتأمين عن الحوادث المهنية، وتيسير سُبُلِ تغيير المسارات المهنية ذات الصلة بالرياضة؛
– النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية، وتمكين النساء من الولوج العادل إلى مختلف الأصناف الرياضية إلى جانب الرجل.
