وزير النقل يحسم في قضية محطة مراكش ويكشف الجهة المسؤولة عن فتحها

وجهت النائبة البرلمانية سحر أبدوح عضو الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى قطاع النقل واللوجستيك، حول سبب تأخر افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بمدينة مراكش.

وقالت ابدوح في سؤالها، على أن هاته المحطة الطرقية تعد منشأة مهمة من شأنها أن تلعب دورا إقتصاديا وإجتماعيا وخدماتيا مهما للمسافرين.

وأضافت البرلمانية سحر في سؤالها الكتابي: “استبشرت ساكنة مدينة مراكش خيرا ببناء و تجهيز المحطة الطرقية، إلا أنها و في نفس الوقت، مستاءة من عدم فتحها في وجه المواطنات و المواطنين قصد التنقل بين مختلف المدن و الأقاليم بشكل سلس و قانوني. لأجل ذلك نسائلكم السيد الوزير، عن الأسباب الكامنة وراء عدم فتح المحطة الطرقية لحد الآن، و هل هناك تاريخ زمني في الأفق القريب لفتحها، حتى تتمكن الساكنة بشكل آمن و قانوني”.

ومن جهته، أكد وزير النقل واللوجستيك في جوابه، على أنه “طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فإن إحداث و تدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب بما في ذلك المحطات الطرقية لنقل المسافرين، يندرج ضمن الإختصاصات الموكولة إلى المجالس الجماعية المنتخبة، في حين يقتصر إختصاص وزارة النقل و اللوجستيك على مستوى المحطات الطرقية، في تحديد الشروط التقنية لإنشائها و إصدار القرار القاضي بإلزامية جميع الحافلات القارة و العابرة أو المنتهية رحلتها بإستعمال و إصدار المحطة الطرقية، فضلا على القيام بعمليات مراقبة الوثائق القانونية و الحالة الميكانيكية للحافلات من حيث إستجابة أجهزتها لمعايير السلامة الطرقية.