وصف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، القرار الذي أصدره عميد الكلية بالنيابة بإجراء الامتحانات في 18 يوليوز الجاري، بـ “الانفرادي واللامسؤول”.
جاء ذلك في بيان، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب المحلي للنقابة المذكورة، والذي أكد من خلاله أن قرار عميد الكلية بالنيابة “غير قانوني”، وأنه “يبخس ويضرب بعرض الحائط الهياكل التمثيلية للكلية”. ويشكل أيضا “إهانة صارخة لكرامة الأساتذة وعبثا بحرمة الجامعة وأعرافها وضوابطها البيداغوجية”.
وأشار البيان إلى أن الأساتذة المنتسبين للنقابة المذكورة صوتوا بالإجماع المطلق على ما سموه بـ “الرفض المطلق لامتحانات العميد بالنيابة التي برمجها ابتداء من 18 يوليوز الجاري، مؤكدين على أن مجلس الكلية هو الهيئة الوحيدة التي لديها الحق في الإعلان عن مواعيد الامتحانات.
يذكر أن طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قد قاطعوا الامتحانات التي أعلنت عنها الكلية في وقت سابق قبل أن تؤجلها، وبعد برمجتها من جديد، قاطعتها مجددا غالبية الطلبة، ولكن رغم ذلك فإن بعضهم تمكن من اجتياز بعض المواد، وهو ما أكدت معه الكلية أن الامتحانات ستستمر وفق الجدولة المرسومة، قبل أن تخرج بالقرار الأخير الذي يعيدها إلى نقطة الصفر.
هذا وتعيش جامعة محمد الأول، وخصوصا كلية الحقوق على صفيح ساخن منذ سنوات، حيث أضحت مقاطعة الامتحانات القاعدة السائدة في هذه الكلية، وهو الأمر الذي أزم وضعيتها، وفاقم متاعب الطلبة والأطر البيداغوجية والإدارية.
