ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي يوم 29 يوليوز 2022 بالرباط، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص.
وتميزت هذه السنة بانعقاد أول اجتماع للمجلس الأعلى للقنص في ظل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، حيث أكد السيد الوزير أن الاستراتيجية فرصة لتطوير القطاع الغابوي وحماية هذا الموروث الطبيعي. وقد بدأ تنزيل الاستراتيجية بإصلاح مؤسساتي عبر إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وشدد السيد الوزير على أن الاستراتيجية تعطي أهمية قصوى لمحور القنص، ولأجل تنزيل محكم للتوجهات الاستراتيجية في مجال القنص، يجب العمل على تنظيم مهني ناجع وفعال، بناء على الأسس القانونية. هذا التنظيم سيمكن من شراكة عام-خاص ناجعة، بناء على برامج تعاقد للدفع بالاستثمار في القطاع وضمان الاستدامة.
وخصصت هذه الدورة لتقديم مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة لتدبير القنص في إطار الاستراتيجية الجديدة، وتقديم أهم الإنجازات التي عرفها القنص خلال السنوات الأخيرة وتقييم حصيلة موسم القنص الفارط، وكذا التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2022/2023 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.
وعرف القنص إنجازات مهمة وأصبح من بين الأنشطة التي يهتم بها مجموعة كبيرة من القناصين وتثير اهتمام مكونات أخرى من المجتمع من جمعيات معنية بحماية الحياة البرية ومهتمين بالبحث العلمي والفلاحين…
وقد عرف موسم القنص الفارط تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل ظروف مناخية تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها، بالإضافة الى انعكاسات جائحة كورونا على تنظيم عمليات القنص. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,8 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.
وتميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة العاشرة على التوالي، حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 570 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني، حيث بلغت نسبة إنجاز البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير 38%. وبالموازاة مع هذا البرنامج، لتم انجاز 817 إحاشة فوق القطع المؤجرة و168 إحاشة خاصة. وقد تم خلال هذه الإحاشات اصطياد 9238 خنزير بري.
وللإشارة، بلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، أكثر من 67.000 قناص. وبلغت المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية ما يفوق 3,6 مليون هكتار موزعة على 1385 قطعة، منها 1167 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و151 قطعة مخصصة للقنص السياحي.
وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، بالإضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة وإنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة. وفي هذا الصدد، تم إطلاق ما يزيد عن 108.000 حجلة داخل القطع المؤجرة.
