قضت المحكمة الإدارية بعزل (س. ع) من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية، تبعا لدعوى العزل التي رفعها ضده عامل عمالة المحمدية، بسبب ما وصفته مصادر مطلعة بقيامه ببعص التجاوزات والخروقات في القطاع الذي كان مفوض له وهو قطاع التعمير .
ويبدو حسب المصادر ذاتها، أن السبب يعود لإقدامه على تسليم رخصة تتعلق بهدم إقامات فاخرة (فيلات) لفائدة شخصية نافدة، من أجل تحويل موقعها لعمارات سكنية، وهي الرخصة التي تحتاج لمجموعة من الإجراءات الصارمة، لكون بعض المهتمين أشاروا إلى أن ”الفيلات” التي طالها الهدم لها خصوصيات معينة .
وكانت السلطة المحلية في شخص باشا المحمدية قد راسلت رئيس المجلس تخبره فيها بتوقيف (س. ع) عن مهامه إلى حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله موضوع الدعوى القضائية الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وفي ملف مماثل، لكان عامل عمالة المحمدية قد أصدر قرارا عامليا وجه للسلطة المحلية بالشلالات، من أجل اتخاذ الإجراءات المسطرية الإدارية اللازمة لتعويض العضو الجماعي بمجلس جماعة الشلالات (ا. د)، بعد صدور قرار نهائي ضدها عن محكمة النقض، قضى بتأييد الحكم الاستئنافي بخصوص عقوبة حبسية في قضية جنحية تتعلق بـ “إهانة السلطة العمومية بالتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة بجريمة خيالية، والمشاركة في ذلك” .
للمزيد من التفاصيل...
