أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمس الأربعاء، مواطنا فرنسيا، على قاضي التحقيق، للاشتباه بتورطه في جرائم الاغتصاب والاتجار في البشر الملاحق فيها المستثمر الفرنسي جاك بوتيي.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة “الأنباء” فإن قاضي التحقيق قرر متابعة المواطن الفرنسي في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير صارمة في حقه القاضية بإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ثم إخضاعه للمراقبة القضائية
المتهم الفرنسي انظاف إلى 8 متهمين آخرين 6 منهم في حالة اعتقال، بينما يتابع شخصان في حالة سراح، في إطار التحقيق التفصيلي الذي يجريه قاضي التحقيق باستئنافية طنجة.
عائشة الكلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أفادت أن قاضي التحقيق عقد جلسة أمس الأربعاء للاستماع إلى المتهمين الثمانية، قبل أن يعين يوم 6 أكتوبر المقبل تاريخا لإجراء مواجهة بين المتهمين والضحايا.
وأوضحت المحامية كلاع في اتصال مع جريدة “الأنباء” أن متابعة أطوار الملف بمحكمة الاستئناف بطنجة وتطوراته، تجري تزامنا مع ملف مماثل بفرنسا بخصوص المتهم الرئيسي في البلدين المستثمر الفرنسي جاك بوتيي، مضيفة أن التنسيق بين الملفين ستجري في إطار الاتفاقية القضائية بين البلدين في المستقبل، وحسب تطورات القضية، مشيرة إلى أن إحدى الضحايا المغربيات وضعت شكاية في فرنسا في مواجهة جاك بوتيي.
