قررت وزارة الداخلية، إيقاف تسعة مستشارين جماعيين على مستوى إقليمي اليوسفية وأسفي، وذلك في انتظار ما ستنطق به المحكمة الإدارية بمراكش في حقهم.
وقد اتخذت وزارة الداخلية هذا القرار في حق المستشارين التسعة، حسب مصادر موقع الأنباء تيفي، بسبب ارتباط مصالح خاصة بهم مع مجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
ويتعلق الأمر بسبعة مستشارين جماعيين بجماعة ايغود التابعة لإقليم اليوسفية، حيث ثبت استغلالهم لمتاجر ومساكن في ملكية الجماعة، أما المستشارين الآخرين، ينتميان لمجلس جماعة احرارة بإقليم أسفي، حيث تيبن استفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة التي ينتميان إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق وأن أصدر دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره ، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
للمزيد من التفاصيل...
