حددت وزارة الداخلية، تاريخ 29 شتنبر المقبل، موعدا لانتخاب عضوين اثنين عن الدائرة التشريعية جرسيف، وذلك عقب إلغاء مقعدين برلمانيين بقرار من المحكمة الدستورية.
وسبق أن أمرت المحكمة الدستورية، شهر يوليوز المنصرم، بإعادة الانتخابات الجزئية في مدينة جرسيف، بعد إصدار حكم يقضي بإلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، في الاقتراع الذي جرى يوم 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب؛ و ذلك بناء على طعن تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي سعيد بعزيز.
وجاء في منطوق المحكمة، أن المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف الطعن المقدم ضد المعنيين بالأمر، أن الأخيرين نظما تجمعات عمومية “بجماهير غفيرة” تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة “بشكل شبه يومي”، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج، والمطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
ومن جهة ثانية، فقد حددت الجريدة الرسمية على أن الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الجزئية بجرسيف، تبتدئ انطلاقا من الساعة الأولى من يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، وتنتهي عند الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 28 شتنبر المقبل.
كما جاء في ذات الجريدة، أن التصريحات بالترشيح تودع على شكل لوائح من طرف كل وكيل، ابتداء من يوم الأحد 11 شتنبر المقبل، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 15 شتنبر 2022 بمقر عمالة جرسيف.
