توجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من خلال بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بطلب إلى والي جهة مراكش آسفي ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ، من أجل ض التدخل العاجل وإعمال سلطة القانون لإنصاف سيدة بعد حرمانها من تعويض على زوجها المتوفى من طرف مشغله الذي اتهمه البلاغ، على أنه يستعمل كل أشكال الترهيب والتخويف والتهديد لطرد الزوجة الارملة وابنتها دون أي تعويض عن السكن، في ضرب لكل بنود مدونة الشغل.
وحسب الشكاية التي تقدمت بها كل من أرملة الزوج المتوفى وابنتها، فقد كان الفقيد يعمل في ضيعة مشغله ويقطن بها منذ سنة 1996، حيث كان يباشر كل أعمال الحراسة والفلاحة ومراقبة الماشية وتوفير كل ما يلزم لفائدة المشغل صاحب الضيعة، الذي هضم كل حقوق الفقيد بعدم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد سنوات من العمل.
وأشارت الجمعية، إلى أن المشغل كان يحاول طرد العامل بشكل تعسفي دون تقديم أي تعويضات له، وفور وفاته قام صاحب الضيعة بممارسة الشطط في حق الارملة و ابنتها، كما قام بكل أشكال الترهيب والتخويف والتهديد لطردهما دون أي تعويض في سكن مناسب لهما ودون احترام لبنود مدونة الشغل، وما تتضمنه في حالة الطرد التعسفي ومحاولة الالتفاف على سنوات العمل التي قضاها الهالك رفقة أسرته في الضيعة.
وأضافت الجمعية، أن المشغل قد لجأ الى البلطجة في محاولة دهس الابنة بسيارته وإقفال باب الضيعة عليهما، كما أنه حرمهما من خدمتي الماء والكهرباء مما عمق معاناة السيدتين واضطرتا الى جلب الماء من مسافة بعيدة .
و من جهة ثانية، فقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة هذه الأسرة وفتح تحقيق حول ممارسات صاحب الضيعة المهددة لأمن وسلامة المشتكيتان، واجبار صاحب الضيعة على احترام قانون الشغل بتعويض الأسرة بسكن مناسب يخفف من حجم المعاناة، كما ناشدت الجمعية السلطات المختصة بإنصاف الضحيتين طبقا لقواعد العدل والإنصاف وبما يضمن كل حقوق المشتكيتين باعتبارهما من ذوي الحقوق للعامل المتوفى محمد اكناض .
للمزيد من التفاصيل...
